أكدت السيدة خديجة اسماعيل، رئيسة اقليم العالم العربي بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، اليوم بالدار البيضاء أن متطلبات المرأة العربية في المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية هي متطلبات ملحة تتطلب إعداد وتفعيل استراتيجيات فاعلة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية.
ودعت، خلال افتتاحها أشغال الدورة 45 للمجلس الاقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة التي تستضيفها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة إلى غاية 18 من الشهر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم الأسرة إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ أهداف رؤيا 2020 التي وضعها الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة للارتقاء بأجندة الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية بالعالم العربي كركن أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت بهذا الخصوص أن رؤية 2020 تتضمن عشرة عناصر محورية تشمل بالأساس صون الصحة الجنسية والإنجابية وسد الفجوة بين من يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية ومن لا يستطيعون وكذلك القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات إلى جانب العمل على خفض معدل وفيات الأمهات وتوفير التثقيف الصحي وتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم وتلبية الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة.
وأشارت إلى أن التجارب المسجلة في معظم البلدان العربية تعتبر تجارب واعدة بفضل اعتمادها على مقاربات تنموية متوازنة تجمع بين أبعاد مختلفة (اجتماعية وصحية واقتصادية)، وتترسخ فيها المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وتمهد لإرساء ثقافة أسرية ومجتمعية تعزز الشراكة بين المرأة والرجل.
وبعد أن شددت على أهمية عمل الدول الأعضاء من أجل النهوض بوضعية المرأة، وتفعيل البرامج التي تعزز من قدراتها ومداركها لا سيما في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، أشادت بالمنجزات التي تحققت للمرأة المغربية والتي دعمت دورها وأهميتها داخل الأسرة والمجتمع على السواء، وبالنتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي برهنت على أنها مبادرة تدعم التنمية في جميع مناحي الحياة وخصوصا بالنسبة للمرأة. ومن جهته اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية الاقليمية السيد محمد طارق غديرة أن جمعيات المجتمع المدني مطالبة بالعمل على تحقيق الأهداف المتضمنة في رؤية 2020 التي تنص على إشراك الشباب في جميع القرارات المتعلقة بالسياسات التي تؤثر عليهم، وذلك لضمان استفادتهم من كل الفرص المتاحة في المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية، مع إيلاء الفئات المهمشة عناية خاصة عند وضع البرامج الصحية والاجتماعية الموجهة للشباب.
وأكد بالمناسبة على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق نقلة نوعية في برامج الجمعيات ومخططاتها الخاصة بتنظيم الأسرة بالعالم العربي وتقوية قدرات المنظمات غير الحكومية، عبر تمكينها من منظومات واستراتيجيات واضحة المعالم تحافظ على تكامل الأدوار بين المؤسسات المدنية والهيئات الحكومية.
وفي كلمة باسم الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، أبرزت السيدة خديجة الناظم أن الجمعيات العربية العاملة في مجال تنظيم الأسرة مطالبة بتنسيق جهودها لإحداث التغييرات الثقافية اللازمة داخل مجتمعاتها، بما يضمن مشاركتها في تنفيذ المخططات الموضوعة لهذا الغرض. وألحت على أنه بات من الضروري تفعيل دور الاتحاد الاقليمي في إنزال أهداف الالفية لا سيما في شقها المتعلق بالصحة الإنجابية، مع العمل على تقييم ما تم إنجازه بهذا الخصوص، وتجميع تجارب الدول المعنية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والولوج للخدمات الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن رؤية 2020 لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، أطلقتها الفدرالية الدولية لتنظيم الأسرة في أبريل 2013 بنيويورك، تحت شعار "ضمان إدماج الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المرتبطة بها في إطار ما بعد 2015".
وتتوخى رؤية 2020، تحقيق 10 أهداف تهم خلق إطار دولي جديد للتنمية في أفق سنة 2015 تندرج فيه الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتحسين ولوج هذه الحقوق، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء الفتيات، إضافة إلى الاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية كحق من حقوق الإنسان، وإشراك الشباب في جميع القرارات السياسية التي تهمهم.
وتتضمن هذه الأهداف أيضا تقديم خدمات صحية وإنجابية، وخدمات كاملة ومندمجة مرتبطة بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) في إطار المنظومات الصحية العمومية والخاصة وكذا المنظومات التي لا تسعى لتحقيق المنفعة، وتقليص حاجيات التخطيط العائلي إلى 50 في المائة، وتأمين تربية جنسية مندمجة للجميع، فضلا عن تقليص وفيات الأمهات الناجمة عن حالات الإجهاض الخطيرة بنسبة 75 في المئة، وتخصيص موارد كافية لجعل هذه الأهداف قابلة للتحقيق في أفق سنة 2020.
ويذكر أن الاتحاد الدولي منظمة دولية غير حكومية مكونة من ستة أقاليم، منها اقليم العالم العربي الذي يضم في عضويته 14 جمعية من موريتانيا والجزائر وسوريا وتونس ومصر والسودان ولبنان وفلسطين والعراق واليمن والبحرين وجبوتي والصومال لاند إضافة إلى المغرب.