باتت السعوديات على يقين، أنّ مسألة قيادتهن للسيارات مرهونة بصدور قرار ملكي. فقد عجزت كلّ الحملات النسائية، عن كسر الحظر المفروض، وتحقيق الهدف المنشود منها.
ومع ذلك، فقد أدت الحملات دوراً إيجابياً، بحسب الناشطة الحقوقية سعاد الشمري. وتعتبر الشمري في حديث إلى "العربي الجديد"، أنّ "الهدف الأساس من الحملات هو توعية المجتمع بحق المرأة في القيادة وحشد المؤيدين. إضافة إلى التأثير على صانعي القرار".
وتضيف: "لم يصدر قانون بعد، يجرّم حق قيادة المرأة السعودية، وتنقلها". وتتابع أنّ "المجتمع يتقبل هذا الحق، لكنّ الممانعة تأتي من المتشددين، وهؤلاء باتوا أقلية، بخاصة أنّ الكثير من رجال الدين المعتدلين، يؤيدون هذا الحق".
وتقول الشمري إنّ ما لم يتحقق بعد هو السماح للمرأة بقيادة السيارة، وذلك "بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لذلك، ومنها قوانين المرور وتوظيف النساء في أقسام خدمة السائقات".
لكنّها تؤكد أنّ مسألة القيادة لن تنتهي إلاّ بقرار سياسي يسمح للمرأة. وتعطي مثالاً عن ذلك في قضية عمل المرأة في المحلات النسائية. وتقول إنّ "وزارة العمل والغرف التجارية لم تنجح في السماح للمرأة بالعمل هناك، رغم كلّ الاستعدادات منذ عام 2005، إلاّ بعد صدور قرار من العاهل السعودي الملك عبد الله".
بدورها، تؤكد الدكتورة عائشة المانع (وهي أول امرأة سعودية حازت على دكتوراه)، أهمية وجود قرار رسمي لتمكين المرأة من القيادة.
كما تقول الناشطة الاجتماعية هتون أجواد الفاسي، العضو في "حملة 26 أكتوبر للقيادة"، إنّ الحملات أثبتت بأن وزارة الداخلية هي من يقف وراء المنع. وتضيف: "أنا أقود السيارة في كل أنحاء العالم لكن للقيادة في السعودية رهبة وكأنك تسرقين حقك".
ومن المعروف أنّ نظام المرور في السعودية، لا ينصّ على منع النساء من القيادة، غير أنّ قيادتهن حتى الآن، تعدّ مخالفة للنظام.
وتقود بعض السعوديات في البادية والقرى النائية البعيدة عن رقابة الأمن، منذ سنوات طويلة، لتصريف شؤونهن الحياتية، وتوصيل أبنائهن إلى المدارس.
وكانت الحملة النسائية الأولى، على هذا الصعيد، انطلقت عام 1990، وشاركت فيها 47 امرأة. فأوقفت المشاركات ومنعن من السفر، وتم تحويلهن من موظفات في التعليم الجامعي إلى إداريات. فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا يؤكد عدم السماح بقيادة المرأة للسيارة. وهو البيان الذي تكرر مع بروز الحملات الأخيرة قبل عامين.