في مقالتين، طرحت بعض ما تواجهه المرأة، مع التنظيم الجديد للعمالة المنزلية، وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
المقالة الأولى : ( الجوازات وأنظمة عمل السائقين والمرأة ) الأربعاء 13/ 11/ 2013م
طرحت فيها قصة السيدة الفاضلة التي استُوقفت على مدخل مكة المكرمة لأنها كانت في سيارة تملكها شقيقتها والسائق والخادمة على كفالة شقيقتها، فطُلب منها النزول من السيارة، لولا تدخل أحد رجال الأمن.
طرحت سؤالين على المسؤولين لتهدأ نفوس النساء وتطمئن قلوبهن وهن أحرص على تطبيق الأنظمة حتى لو كانت ضدهن:
هل يمكن للمرأة استخدام سائق أختها مثلاً أو ابنتها، أو سائق أخيها أو ابنها، أم أن تنقلها يجب أن يكون في سيارة تملكها وسائق على كفالتها؟
إذا كانت المركبة باسم المرأة، هل تستطيع استخدام سائق أختها مثلاً، أو سائق ابنها، في حالة مرض سائقها أو لأي سبب طارئ اضطرها لذلك؟
أعدت طرح الأسئلة لأن حادثة السيدة الفاضلة أدخلت الرعب في قلوب النساء كما ذكرت لي سيدة فاضلة تعتبر قامة ثقافية كبيرة في مكالمة هاتفية: ( القصة التي ذكرتيها أدخلت الرعب في قلوب النساء، لأن سيارتي باسم أحد أفراد العائلة والسائق كذلك) وأردفت قائلة: ( هذه عادتنا)
تقصد أننا كنساء نستخدم ممتلكات ومكفولين على ملاك الآخرين، كالأب والأخ والزوج، من باب الحماية كي لا نتعرض لمراجعة الجهات الحكومية، وكي لايتم استدعاؤنا إلى أقسام الشرطة إذا أخطأ أحد المكفولين مثلاً أو ارتكب السائق حادثة بالسيارة في أسوأ الظروف.
تلك ثقافة مجتمع محافظ وذلك جانب من جوانب خصوصيته التي يعلنها بعض المسؤولين والخطباء ورجال الدين فلماذا أصبحت تلك الخصوصية مستباحة في هذا الوضع الجديد؟
ولماذا المرأة فقط هي التي عليها تحمّل أخطاء عدم فهم الأنظمة من بعض من يقوم بتطبيقها إذا كان المجتمع حريصاً على خصوصيته ولا يسمح لها بقيادة السيارة فكيف يطلب منها امتلاكها وكفالة السائق؟
حزنت لأني أرعبت مثل هذه السيدة العظيمة، وعندما أوردت القصة في مقالتي لم أكن أهدف إلى إفزاع النساء بل كنت أنتظر رداً يطمئننا من الجوازات ولكن لم يحدث حتى الآن!
كتبت أيضاً، مقالة أخرى بعنوان ( البرقع في الجوازات ) الأربعاء 4/ 12/ 2013م، ذكرت فيها تجربة شخصية عما يحدث للنساء في الأقسام النسائية للجوازات على أمل أن يطلع عليها مسؤول فيقول شيئا ( يطيب الخاطر ) ويعلن عن اتخاذ خطوات إيجابية تزيل تلك المهازل التي تحدث للنساء أو تخفف من معاناتهن.
عادة لا أنقل مداخلات القراء لولا مضمونها الذي أكد ماذكرته، ولأول مرة اتفقت جميع المداخلات مع ما ورد في المقالة، والتأكيد على المعاناة، لذلك رأيت أن أعرض بعض ما جاء فيها في هذه المقالة رغم أنها على موقع الجريدة، أملاً في أن تقع تحت عين المسؤول، وأمل آخر راودني ربما أجد ويجدون تجاوباً من المسؤول!
مواطنة كتبت تقول: ( كل ماذكرته الكاتبة صحيح، بل واجهنا أضعاف أضعاف ما قلت على مدى أسبوعين، وفي كل مرة كنا نتحدث إلى مديرة القسم، كانت تجيب ببرود: " روحي أسألي الموظفات لو فيهم شدة.. تعالي غدا الساعة الخامسة صباحا يمكن يساعدوك" ثم قمنا بالشكوى للعقيد بقسم الرجال والذي أبدى استياءه من كثرة الشكاوى مع القسم النسائي ، وقد حاول مشكوراً الاتصال بهم عدة مرات الا أنهم لم يجيبوا على اتصاله.
ويشهد الله عز وجل بأننا نحضر يومياً من الساعة السادسة عند الجوازات وننتظر حتى الثامنة والنصف حتى يبدأ عمل القسم النسائي ولم نتمكن من الحصول على رقم إلا بعد جهد جهيد.
التكييف سيئ جداً خلال الصيف والصالة ضيقة ولا يوجد بها نظام والموظفات لا يحترمن أحداً ولا يقمن بتنظيم العمل) انتهت.
عزيزتي المواطنة أنت في قسم نسائي يعني لا بد أن يكون كل شيءعلى قدر مكانة النساء
دائما الأقسام النسائية تنشأ بدون نفس وبأقل الإمكانيات تلك قضية ألفناها لكن يزيد عليها سوء الخدمة فتلك هي القضية!
أبو بدر الأسمري يؤكد على أن مسألة الفطور في أوقات الدوام ليست مقتصرة على موظفات الجوازات، بل هي منتشرة في الإدارات الحكومية، بينما ليس لها وجود في المؤسسات الخاصة باختلاف تخصصاتها وأعمالها.
ويؤكد الأخ ياسر على أن هذا الواقع الذي يجب أن نعترف به ونسعى لوضع حلول له لأننا نعيش أزمة إدارية طاحنة، وما تفعله هؤلاء الموظفات وغيرهن فإنما يدل على جهل بمبادئ الادارة، وبمبادئ السلوك الإنساني.
بعد كل هذا ممكن تجاوب الجوازات؟!