لا تتسرّعْ في حكمك: هذا الكاتب رجعي، سلفي، إرهابي، داعشي، قاعدي... فلي مقالات وقصائد منذ سنوات مدافعاً عن المرأة وحقوقها وكرامتها الإنسانية. وعليك بقراءة آخر مقالة لي عبر هذه الزاوية الأربعاء الفائت (لماذا يكرهون المرأة والبنت؟) وما اقتبسته من مقالة لي نُشرت في مجلة العربي العدد 423- فبراير1994 تحت عنوان: «المرأة كيف نضطهدها... ونحبها؟». ولا أريد أن أسرد ثبتاً مرجعياً عمّا كتبته دفاعاً عن المرأة، فليس هنا مجال المصادر والمراجع.
ولا بد أن القارئ سمع بكلمة أردوغان، الرئيس التركي، مطالباً بعدم المساواة (الكاملة) بين المرأة والرجل. وأنا أرى أن نصف رأيه صحيح، ونصفه الآخر خطأ، بل خطيئة (عثملِّيّة)!
ففي عهد نهوض الدولة البُلشفية الشيوعية، الماركسية اللينينية الستالينينة، خصوصا إبّان حكم جوزيف ستالين فرضت نظرية المساواة (الكاملة) بين الرجل والمرأة في جميع الميادين بلا استثناء: سائقة قطار، وعاملة نظافة في الشوارع، وعاملة مناجم الفحم تحت الأرض، و... إلى آخر مجالات العمل الرّجّالي في المجتمع.
تُرى هل تقبل الداعيات إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة أن يعملن في هذه المجالات؟ أجيب مؤكِّداً: لا وكلّا... ومستحيل!
لماذا؟ لأننا حين ندعو إلى هذه المساواة المطلقة فنحن نضطهد المرأة اضطهاداً ذكورياً. وكأن الرجل الذكوري في عقله الباطن يدفع بالمرأة دفعاً ظالماً إلى مجالات عمل لا تناسب تكوينها البيولوجي والسيكولوجي والسوسيولوجي... إلى آخر هذه اللاحقات (اللوجي)!
على المجتمع بكل قوانينه وتشريعاته أن يمنح المرأة (الحقوق الإنسانية الكاملة): حق التعبير الحر عن الرأي في أي مجال إبداعي: شعراً وقصةً ومسرحيةً وفلسفةً ورقصاً وغناء... وحق العمل (وليس أي عمل يفرضه الرجل عليها فرضاً، تشفِّياً ونكايةً)!. وكذلك حق المشاركة في الحقوق المدنية السياسية كحق الانتخاب الحر، والترشُّح لأي منصب في الدولة... وأن تتمتّع بحق تطليق الرجل (الخلع أو المخالعة)، وأخاف أن أقول: تعدّد الأزواج، كما يعدّد الرجل الزوجات، والجمع بينهم كما يُجمَع بينهن؟! وذلك حتى تُبطِل المرأة شهيّة تعدّد الزوجات عند أمثال (الحاج متولّي)!
قلت: أن تُمنح المرأة (الحقوق الإنسانية الكاملة) وأضيف: وليس (الواجبات الكاملة) ! لأن فرض الواجبات الكاملة عليها ظلم لها، و(انتقام باطني) للرجل ممن يتجرّأْن من النساء على الدعوة الملحَّة بالمساواة الكاملة مع الرجال. المساواة الكاملة كلمة حق يريد بها الرجل باطلاً!
أنا واثق من أن أي استفتاء يُوجّه لنساء العالم كلهن حول قبولهن بالمساواة الكاملة مع الرجل في (الواجبات) في (جميع مجالات الحياة) كما فُرِضت في الحقبة البلشفية- اللينينية- الستالينية لجاءت النتيجة بالرفض لكثير من الواجبات، ولَاعتبرْن ذلك امتهاناً لكرامة المرأة! وهنا نتذكر حديثاً نبوياً رائعاً: «ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا... لئيم».
فلنكن صريحين وواقعيين. وعلينا ألّا نخشى من التهجُّمات المنافقة لكثير من المنظّرين رجالاً ونساء. فلنطبّق مبدأ المساواة الكاملة في (الحقوق الإنسانية). وليس في (الواجبات الكاملة). لنبدأ بزوجات الرجال الداعين إلى تطبيق هذا المبدأالظالم، ثم بالنساء أنفسهن!
ماذا تتوقّعون أن تكون النتيجة، أو الموقف الرّجّالي... والنسائي، من هؤلاء، وأولئك؟!
ليت قاسم أمين، وهدى شعراوي كانا حيّين فَلَرُبّما وجدنا (عند جُهَينة الخبر اليقين)؟!