تقييد الزواج من أجنبيات يدخل ضمن ما يسمى بالمصالح المرسلة وهو مصدر معتبر من مصادر التشريع الإسلامي فيحق لولي أمر المسلمين أن يقيد بعض الأمور تلافيا لسلبيات كبيرة ذلك أنه لو لم يكن هناك تقييد لزواج العماني من غير العمانية لاختلت التركيبة الديموغرافية للبلاد وأدى ذلك أيضا إلى تغير نمط الأخلاق والعادات والقيم التي يمتاز بها أهل عمان على غيرهم وكذلك أسهم هذا المنع في الحفاظ على حقوق المرأة العمانية إذ قد تكثر العنوسة في البلاد ويتجه أكثرية الشباب العماني إلى الزواج من الخارج مما يعني اشتداد العنوسة.
كذلك أسهم تقييد الزواج من الخارج في تثبيت التجانس الاجتماعي ولو تم فتح الزواج من الخارج لصعب التفاهم بين الزوجين لاختلاف الأعراف والعادات وقد يؤدي ذلك إلى زيادة طلاق الأجنبيات وبالتالي فلا هن تزوجن من بلادهن ولا هن نعمن بالاستقرار عند زواجهن من غير بلادهن.
إن للمجتمع العماني قيما واعرافا قد لا تنسجم مع المرأة الأجنبية وهي لها قيم وأعراف أيضا قد لا يقبل الزوج بها ويراها المجتمع شاذة وقد يعرف الزوج المرأة من قبل ولكن الاندفاع يجعله لا يحسب حساب المجتمع فإذا ما أتت البلاد يبدأ يشعر بالمشكلة ثم يدخلان في دوامة الصراع ثم الكيدية حتى يبلغ الكتاب أجله بالطلاق عبر الدعاوى والكيدية والمساواة فالحكومة عالجت الأمر قبل وقوعه وتلافت المشكلة قبل حلولها وكما يقال الوقاية خير من العلاج .إن مسألة الانسجام بين الزوجين في الأعراف والقيم أمر ضروري للعيش المشترك معا أما إذا اختلفت أنماط المعيشة وتفاوتت الممارسات السلوكية فإن شعارات الرغبة والعواطف والمزاجية تترنح أمام تباين واختلاف القيم لأن الزوج في النهاية لن ينفصل عن الأسرة والمجتمع ولن يستطيع مقاومة الأعراف ولا يمكنه دفع العادات وهو ذاته قد تفور فيه ثورة الحمية والغيرة والانفعال إذا رأى ممارسة زوجته الأجنبية أعرافا وقيما يأباها الذوق العماني العالي الرفيع.
إن تركيبة السكان الديمغرافية يجب المحافظة عليها وفي هذا بعد نظر مستقبلي كما أن حقوق المرأة العمانية تجب صيانتها ومن صيانتها عدم فتح الباب على مصراعيه للزواج من الخارج ، إن كل دولة تسن قوانينها حسب مصالحها وعلى أرضها وليست هذه الدولة ملزمة أو عليها سن قوانين لدولة أخرى فكل دولة تحمي سكانها وقيمها ولا ذنب لها إن لم تراع ذلك دول لأنها ليست قيمة على غيرها من الدول ، صحيح ننتمي إلى الإسلام والعروبة ولكن من المسلم به الاختلاف في الطباع وأنماط الحياة والمرغوب والممنوع في المجتمع لذلك لا بد من مراعاة ذلك ، وإذا كان الاختلاف في الطباع واردا في مناطق الدولة الواحدة فكيف إن اختلفت الدول فإنه من باب أولى تباين العادات بشكل جذري.
واضح الخلل في التركيبة السكانية في الدول التي لم تتنبه لمشاكل الزواج من أجنبيات وواضح أيضا التباين بين أجيال تلك الدول التي لم تحد من الزواج من أجنبيات فالسلطنة تسبق السلبيات والوقاية خير من العلاج في أحيان كثيرة تقترن الأجنبية بشخص ظنًا منها أنه سيرفعها مكانا عليا اقتصاديا لكن يتضح لها فيما بعد أن الأمر على عكس ذلك فتغدو المسكينة ضحية أماني وتحت قبضة زوج لا يرحم بل قد تغدو هي التي تعمل وهو كسول خامل لا يجلب رزق عياله فتبدأ المشكلة ثم الطلاق أو الخلع والسلطنة تلافت ذلك كلهوقد تتزوج الأجنبية شخصا لكنها سرعان ما تشعر بالأرق والقلق وعدم التجانس في بلاد الزوج وهنا تبدأ المشكلة ثم المساومة بينها وبين زوجها في عملية تشبه عقد الصفقات بين تجار غالبين اقتصاديا وتجار ينهارون اقتصاديا والسلطنة تلافت كل ذلك بالحد من الزواج من الخارج .إن مراعاة حقوق المرأة العمانية كان من دوافع تقييد الزواج من الخارج بل إن بعض الدول تمنع أصحاب القرار والنفوذ في الدولة من التزوج من الخارج وذلك حفاظا على أسرار الدولة ومخافة تصيد بعض الدول معلومات عبر العلاقات الاجتماعية وهو أيضا أمر محتمل جدا فالخلاصة أن الدول تسن أنظمتها بما يتوافق مع مصالحها.