تعتزم وزارة الدولة لشؤون المرأة العراقية بالتنسيق مع اللجنة العليا لحماية الأسرة إنجاز إعداد مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري توطئة لرفعه إلى البرلمان لإقراره، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية، عن وضع قاعدة بيانات خاصة بالمعنفين أسرياً، أبانت أن 22 ألفاً و442 حالة عنف وقعت في بغداد والمحافظات الأخرى، منذ سنة 2010 وحتى بداية نوفمبر المنصرم.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ورئيسة اللجنة العليا لحماية الأسرة، بيان نوري، إن شرطة حماية الأسرة التي تأسست عام 2009 تشكل تطوراً في سياسة وزارة الداخلية وقاعدة البيانات مهمة لتحديد الخطة السنوية للمديرية ومراجعة برامجها.
والمطلوب زيادة الدعم المقدم لشرطة حماية الأسرة، لتلعب دورها بفعالية أكبر، خاصة والبلاد في حاجة ماسة للمزيد من الخطوات الإيجابية بمجال حماية الأسرة في إطار المساعي المبذولة لمواكبة المستوى العالمي.
وفي السياق ذاته أكد مدير حماية الأسرة العميد حيدر فخري، إن وضع قاعدة بيانات عن العنف الأسري مهم جداً لأنه يؤمن معلومات أكثر دقة، والمديرية أرسلت مجموعة من الضباط إلى خارج الدولة لاكتساب الخبرات المطلوبة في هذا المجال.
وأشار إلى أن هناك طرقاً عدة يمكن من خلالها معرفة حالات المعنفين، وتحديداً مراكز الشرطة والمستشفيات ومراكز المديرية. وعن كيفية إجراء المقابلات مع المعنفات قال فخري إنها تتم بواسطة ضابطات، وإذا ما وجدن إصابات يقمن بتضمينها في تقرير طبي.
وأوضحت إحدى الضباط بمديرية حماية الأسرة الملازم سارة مهدي معارج، رصد 16 ألفاً و177 حالة عنف أسري خلال السنوات من 2010 ولغاية 2013، وأجريت تحقيقات بشأنها في أقسام المديرية في بغداد والمحافظات، فضلاً عن ستة آلاف و263 حالة اعتداء مختلفة خلال الأحد عشر شهراً من السنة الحالية.
وسجلت عشرة آلاف و155 حالة اعتداء من الزوج على الزوجة خلال تلك المدة، مقابل ألف و527 حالة اعتداء من الزوجة على الزوج. ورصدت المديرية ألفاً و287 حالة اعتداء بين الإخوة والأخوات، بجانب ألفين و663 اعتداءً من الأبناء على الآباء أو الأمهات، و547 اعتداءً من الآباء أو الأمهات على الأبناء.
وتعمل العديد من منظمات المجتمع المدني الوطنية على وضع آليات للتقليل من ممارسة العنف في المجتمع ولاسيما ضد النساء، فضلاً عن الدعوة إلى إصدار قوانين للحد من الظاهرة تجاه المرأة والأسرة تحديداً، إلا أنها وبالرغم من أنشطتها المتنوعة في هذا الاتجاه فالعنف لايزال يشكل خطراً على المجتمع.
وكانت وزارة الداخلية أسست عام 2009 مراكز خاصة لحماية الأسرة من العنف أطلق عليها مديريات شرطة حماية الأسرة وهي تعمل بملاك نسوي متكامل مهمتها تلقي شكاوى المعنفات وتقديم المساعدة لهن. وتعاني نساء العراق مشكلات كثيرة وتحديات ضخمة أهمها الفقر والتعليم والبطالة والترمل وفقدان المعيل بسبب الأحداث الأمنية، إضافة إلى العنف الأسري وجرائم الاعتداء.
تمثيل ضعيف
أعلنت الأمم المتحدة، أن نسب تمثيل المرأة بالمحافظات العراقية وإقليم كردستان في السلطات التنفيذية ضعيفة جداً، وأكدت أن نسبة النساء العراقيات العاملات هي النسبة الأقل على مستوى العالم، وأشارت إلى أن 60% من المواطنات يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وأن عدد المتعلمات تراجع إلى النصف خلال نصف قرن.