ينتظر السعوديون موافقة مجلس الشورى على قانون يمنع تزويج الفتيات دون سن الثمانية عشر عاما.
وينص القانون الذي لا يزال قيد التنفيذ على منع تزويج القصّر، غير أنه يمنح المحكمة حقا في تزويج الفتيات في بعض الحالات الخاصة.
وجاء هذا القانون في اعقاب تقارير أفادت بتزويج فتيات لا تتجاوز اعمارهن عشر سنوات ، لرجال تفوق أعمارهم سبعين عاما. ما اثار جدلا واسعا. هذا وحث نقـّاد سعوديون السلطات الدينية والقانونية في المملكة للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل خطرا على المجتمع بحسب تعبيرهم.
ودعا النقاد السلطات الدينية والقانونية في البلاد للحكم ضد هذه الظاهرة التي يشعرون انها تشكل خطراً على المجتمع.
وقد اصدرت وزارة العدل في توصياتها أن الزواج من الفتيات دون سن 18 عاما لا يمكن أن يتم الا من خلال موافقة كتابية من المحكمة، بينما يمكن للقاضي حالياً ان يزوج اي فتاة مهما كان عمرها.
وتسعي المملكة العربية السعودية جدياً لخفض معدلات الطلاق ، ومن أجل هذا الغرض تناقش مشروه جديد للحد من زواج القاصرات كخطوة جديدة نحو حصول المرأة السعودية على حقوقها  وفق مشروع للأحوال الشخصية يحدد الحد الأدني لسن الزواج ليكون 18 عاماً.
ويدرس مجلس الشورى السعودي من خلال لجانه الاجتماعية رفع توصيات توافق القانون الموحد الذي أصدره مجلس التعاون في عمان عام 1998 ويدرس أيضاً وضع الحق للمرأة باشتراط الطلاق في عقد النكاح في حالة الزواج بامرأة اخرى.
ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد نظام قانون الأحوال الشخصية الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون ،  لتطبيقه في السعودية بعد اعتماده في المحاكم السعودية من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين ، حيث كان المجتمع في حاجة ماسة لصدور هذا النظام ، وهو مدروس في مجلس الشوري للدراسة.