هُنّ 10 نسوة مغربيات اضطررن للنزول اليوم الجمعة بالرباط من أجل الاحتجَاج أمام مقرّ وزارة الداخلية بحي الرياض، للمُطالبة بمنح أزواجهم السوريين، الفارّين من رحى الحرب القاتلة في بلاد الشام، تأشيرةَ دخولٍ إلى المَغرب من أجل الزيارة والاطلاع على الأبناء، بل والفرح بمولود جديد قادم وعابر للقارات.. قبل أن يجدن أنفسهن تائهات بين "الداخلية" و"الخارجية" دون الحصول على أي جواب لمطالبهن.
صوفيا، ابنة خنيفرة الحامل بمولود، إحدى المغربيات اللائي دفعتهن ظروف الحَرب إلى ترك زوجها المقيم حاليا بالسعودية، والدخول إلى المغرب خلال شهر شُتنبر الماضي، لعَيْش لحظات المخاض بجَانب والدتها، تحكي لهسبريس كيف أنها تأمل في السماح لزوجها السوري بدخول وطنها "فقط لمدة لا تزيد 20 يوماً كفترة زيارة لأنها حق جميع الناس".
وتضيف صوفيا كيف أنها وزميلاتها التسع، منهن زوجة حامل أخرى والمنحدرات من مدن مغربية مختلفة، راودتهن فكرة الخروج إلى الشّارع للمُطالبة بحقّ أزواجِهم في دخول التراب المغرب عبر تأشيرة، حيث تورد قائلة "للأسف المغرب يرفض دخول السوريين في هذه الظروف رغم أن عددا منهم جاؤوا عبر الحدود بطرق غير شرعية.. لكننا لحد الآن نجهل الطرق المباشرة لتسوية وضعيتنا".
صوفيا وأخريات، كل أزواجهن فروا إلى السعودية ماعدا واحدا يتواجد حاليا بلبنان، توجّهن صباح اليوم إلى مقر وزارة الداخلية لتنفيذ وقفة تطالب بحق الأزواج، قبل أن يتمّ منعهُنّ بمبرر أن الوجهة غير صائبة، "طلبوا منا الذهاب إلى وزارة الخارجية كونها معنية بملفنا.."، تقول المُتحدّثة لهسبريس، مضيفة "لم يسمح لنا بدخول مقر الوزارة الثانية بل أخذوا أسماءنا ولم يقدموا لنا أية وعود !!".
محمد زهاري، رئيس العُصبة المغربيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، انتقد منع الدولة المغربية لحق التجمع العائلي لدى هؤلاء النسوة بأزواجهم، "الحق مكفول دستوريّا ودوليّا أمام وجود عوائق دون سند قانوني يمنع أزواج سوريين من الالتحاق بزوجاتهم المغربيات أو العكس"، مضيفا أن واجب الدولة في هذه الحالات الالتزام بمقتضيات المنتظم الدولي "وإيجاد حلول بعيدا المقاربة الأمنية".
وطالب زهاري، وهو يدلي بتصريحه لهسبريس، من المسؤولين المغاربة إعطاء تصريحات واضحة لمواطنيها في هذه الحالات، "ما إن كان أزواجهم متورطين في قضايا ذات علاقة بالإرهاب.. أو أنهم ممنوعون لأسباب أخرى غير أمنية"، مشيرا إلى أن طلب وزارة الداخلية اللجوء إلى "الخارجية" دليل على أن المنع لا علاقة له بأسباب أمنية.
وفيما أوضح الناشط الحقوقي أن "الخارجية هي المعنية في هذه الحالة لأنها المسؤولة عن علاقات المغرب مع العالم وتشرف على البعثات الدولية"، شدد على أن المغرب مطالب اليوم بتسوية هذا الملف "إنسانيا وليس أمنيّا" وألا يبقى في وضعية عجز أمام مثل هذه الملفات.