طلب وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف من ناشطات سعوديات يطالبن بحق المرأة في قيادة السيارة، بان ‘يأملن خيرا’، مؤكدا لهن ان هذا الموضوع ‘مطروح على الساحة’، وان وزارة الداخلية ‘جهة تنفيذية وان الذي يحسم الامر هو الجهة التشريعية’ أي الملك .
وترى مصادر حكومية سعودية ان هذا التصريح لشخص من اهل الحكم النافذين في المملكة، ‘يثير التفاؤل بأن قرار السماح للمرأه بقيادة السيارة اصبح قريبا، وانه ينتظر قرارا ملكيا’، ولكن السيدة عزيزة اليوسف التي كانت احدى سيدتين قابلهن وزير الداخلية السعودي الثلاثاء في الرياض لبحث مطالبهن بالسماح للمراة في قيادة السيارة، ترى ان كلام الامير محمد لهن ليس به جديد. وقالت لـ’القدس العربي’، ‘قيل مثل هذا الكلام لنا عام 2011 وقالوا لنا ان نصبر وننتظر خيرا وفي حينها كانت الحجة ان المجتمع ما زال غير متقبل لفكرة قيادة المرأة للسيارة’.
وترى السيدة اليوسف ان الامر الذي يجعلها متفائلة هو’ان هناك تبدلا مجتمعيا بشأن قيادة المرأة للسيارة، والمجتمع الان اصبح اكثر قبولا لان يرى امرأة تقود السيارة في الشارع، وزميلاتنا اللواتي قدن سيارات خلال الشهور القليلة الماضية وحتى الان ما زلن يسرن بسيارتهن في الشوارع، ولا يرون أي استغراب او استنكار من الرجال’.
واضافت هذا يدل على ان المجتمع جاهز ليرى المرأة تقود السيارة، ولكن الدولة غير جاهزة لذلك ‘ولكنها اعترفت بأن معاملة السلطات المرورية والشرطية لاي امرأة تضبط وهي تقود سيارة اكثر رأفة واحتراما عن قبل’.
واعترفت الناشطة الحقوقية بـ’تقدم مواقف بعض الجهات الرسمية التي ابدت رأيا في الموضوع، فوزارة العدل صرحت بأنه ليس هناك مانع شرعي لقيادة المرأة للسيارة، وهيئة الامر بالمعروف اكدت ان رجالها غير مسموح لهم بوقف أي امرأة تقود سيارة، وشرطة المرور ذكرت انها ستتعامل مع أي امرأة تضبط وهي تقود سيارة على اساس تسجيل مخالفة مرورية لعدم وجود رخصة قياده معها، وان ما يجري حاليا مع المرأة التي تقود سيارة هو تسجيل مخالفة والزامها بكتابة تعهد عدم القياده مره اخرى ‘في حين كانت تتم بالسابق بهدلة المرأة وتوقيفها لحين مجيء ولي امرها’.
واكدت ان حملة المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارات حققت ‘نجاحات هامة واولها احداث التبدل المجتمعي الايجابي لقبول هذا الامر وان هذه الحملة ستستمر ليس بهدف تحدي الدولة – كما يتهمنا البعض من الذين يعارضوننا ـ ولكن لاستكمال تعميم الوعي الاجتماعي حول هذه القضية وهذا الوعي سيزيد من التبدل والتغيير المجتمعي الذي سيساعد على حصول المرأة على حقها وسيساعد الدولة ايضا’.
واشارت الى انه اساسا ‘ليست هناك قرارات ملكية او حكومية تمنع المرأة من قيادة السيارة وليست هناك قرارات تسمح ولكن بيان وزارة الداخلية الذي منع قيادة المرأة للسيارة هو القرار الوحيد بهذا الشان’ .
ويرى مراقبون ان هذا البيان او القرار لاشك انه جاء كرد فعل امني شديد تجاه ما كان الناشطات يزمعن القيام به يوم 26 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وهو تخصيص هذا اليوم للقيام بحملة نسائيه تقود فيها النساء سياراتهن في شوارع المدن السعودية، حيث من المعروف ان السلطات السعودية لا تتهاون بأي نشاط او حراك جماعي يأخذ شكل التجمع او التظاهر وتمنع ذلك بشتى السبل ‘. واعتبرت الجهات الرسمية المسؤولة ان مثل هذه الحملة هدفها ‘لي ذراع الدولة ‘وهذا بالطبع امر مرفوض تماما .
وتنفي السيده عزيزة اليوسف انهن يسعين للي يد الدولة والدليل ‘اننا اوقفنا حملتنا الجماعية يوم 26 تشرين الاول (اكتوبر) حتى لا نقع في صدام مع الدولة بل نحن نريد تشجيع صاحب القرار ـ وهو الملك ـ على اتخاذ القرار وسط تأييد مجتمع ‘.
واوضحت ان لقاء وزير الداخلية معها ومع عزيزة المانع لبحث مطالب المرأة السعودية بحقها في قيادة السيارات جاء تجاوبا مع طلب قدمنه للقائه ، وان هذا شيء ايجابي نقدره خصوصا بعد ان رفض موظفون في الديوان الملكي استلام طلب قدمناه للقاء خادم الحرمين الشريفين الذي حقق الكثير من حقوق المرأة، ونرجو ان يتم ذلك باصدار قرار قيادة المرأة للسيارة لانه هو صاحب السلطة التشريعية وليس مجلس الشورى’.