مناهضة العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، أهم مطالب المرأة من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق "الانتخابات البرلمانية".
ومع اقتراب هذا الاستحقاق، استطلعت بوابة الوفد آراء المرأة حول مطالبهم من البرلمان القادم، فأكدت البعض أن أهم مطالبها من البرلمان تحقيق المساواة وتفعيل دور المرأة، والبعض الآخر رأى أن مناهضة العنف وتطوير المنظومات الإجتماعية والصحية أهم أهداف البرلمان، فضلا عن تفعيل مواد دستورية نصت لأول مرة فى دستور 2014.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إن مطالب المرأة من البرلمان القادم تتمثل فى نص تشريعات وقوانين وفقا لمبادئ الدستور التى حصلت عليها المرأة لأول مرة ثم تفعيلها وتطبيقها حتى لا يتحول الدستور إلى كتاب نفتخر به فقط.
وأضاف الحفناوى فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنها تتمنى تطبيق المادة 3 من الدستور التى تنص على عدم التمييز بين المرأة والرجل من حيث الحقوق والواجبات، فضلا عن تطبيق المادة 9 من الدستور التى تسح لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، لأن هذه من أهم المشاكل التى تواجه المرأة، بالإضافة إلى تشريع قانون يجريم العنف ضد المرأة.
وأشارت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إلى أن منذ صدور دستور 2014 ونحن بصدد انتظار تشريع الضرائب التصاعدية، حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة، لافته إلى أن الضرائب التصاعدية تصل إلى 50% فى دول العالم، إما فى مصر فتصل إلى 25% فقط، وهو ما يؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الحفناوى إلى أن حق المرأة من حق المجتمع فى التعليم والصحة والسكن والوظيفة مع تنمية الخدمات والمرافق التى بمقتضاها تحقيق المساواة وتحقيق موارد الدولة لتنفيذ خطط التنمية.
ومن جانبها قالت مارجريت عازر الأمين العام السابق لحزب المصريين الأحرار، أن المرأة جزء من المجتمع وكل مشاكل المرأة تخص المجتمع كالتعليم والصحة والبطالة، لافته إلى أن الأعباء على البرلمان القادم كثيرة.
وأضافت عازر، أن لتحقيق مطالب المرأة من البرلمان، يجب سن قوانين لإنهاء العشوائية التى يعيشها المجتمع، والتى تقع على أعباء المرأة، مشيرة إلى أن المرأة هى من تتحمل ضريبة الجهل والبطالة والخدمات الصحية الفقيرة التى  تتقدم لأسرتها.
وأكدت الأمين العام السابق لحزب المصريين الأحرار، أن تمثيل المرأة فى البرلمان القادم ليس بنسبة مشاركتها، ولكنه بوجود كفاءات من النساء يقدرن على تحقيق مطالب وأهداف المرأة من البرلمان، لذلك يجب اختيار ذو الكفاءات.
وقالت أمينة النقاش عضو حزب التجمع والكاتبة الصحفية، إن مطالب المرأة هى ذاتها مطالب الرجل فى هذه المرحلة، حيث يجب وضع خطط وتشريعات مناهضة لحل مشاكل البطالة فى المجتمع المصرى.
وأضافت النقاش، أن من مطالب المرأة هى تطوير المنظومة التعليمية المتدهورة التى جعلت من البيوت المصرية مدارس للدروس الخصوصية، مما يكلف الأسرة المصرية ميزانية تعوق طاقتها، وهو ما يؤثر على المرأة بشكل عام، مشيرة إلى ضرورة تطوير منظومة الصحة أيضا، وخاصة بعد ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وتدهور المستشفيات العامة.
وأكدت عضو حزب التجمع، أن المرأة هى من تتحمل تدهور هذه المنظومات ويؤثر على مهمتها كأم أو عاملة وعلى أسرتها.
وقالت هبة عادل المحامية ومديرة مبادرة المحاميات المصريات، إن المجتمع في حاجة إلى قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو من أهم أولوليات المرأة من البرلمان القادم، وتابعت "أننا نطمح في قانون لمباشرة الحقوق السياسية يضمن تمثيل نسائى مشرف".
وأشارت عادلة إلى أن ذلك المطلب هو مطلب أغلب القوى النسائية من حركات ومنظمات مدنية، وذلك لتحقيق توازن مجتمعى يسهم في الاستقرار والتنمية.
-