أعربت المحامية المصرية رباب عبده الناشطة في مجال حقوق المرأة عن رغبتها في قبول مصر للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة والتي قدمت للدولة فى نوفمبر ٢٠١٤ بمناسبة خضوع مصر لآلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الانسان الدولي بالأمم المتحدة ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع التزامًا على الدولة بالعمل على دعم زيادة مساحة مشاركة المرأة فى العديد من المجالات وصولا الى كافة حقوقها المقررة لها بموجب الدستور والقانون.
وأكدت في بيان اليوم الأربعاء، أن فكره تعزيز مشاركة المرأة في كافة المجالات لا يتوقف فقط على نص ورد فى دستور أو اتفاقية دولية أو قانون محلى إنما الأمر أبعد من ذلك بكثير إذ يتعلق بزيادة مساحة القبول بمشاركة المرأة في ظل ممارسات إقصائية وتمييز واضح ضد المرأة يمارس بشكل يكاد يكون ممنهجًا ضدها منذ لحظة الميلاد وحتى الممات واعتبارها في بعض المجتمعات كائن منقوص الحقوق والحريات مرورا بكافة مراحل حياتها وكافة مجالات العمل وميادين المشاركة السياسية أو المجتمعية ، ومن ثم فأن التحدى الأهم امام الدولة المصرية والمجتمع المصرى بأكمله هو رفع الوعي المجتمعي بضروره مشاركة المرأة من منطلق انها شريك فاعل في مسيرة التحول الديمقراطي الأمن والبناء المجتمعي السليم لدولة القانون والمؤسسات.