أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، ضرورة تبني خطة عمل محددة بجدول زمني لتسريع عملية تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بحق المرأة في الأمن والسلام، داعية المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته تجاه المنطقة لدعم تطوير خطط العمل الوطنية وتنفيذها.
وقالت النمس، خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس لإطلاع منظمات المجتمع المدني على نتائج مشاركة الأردن مؤخرا في الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة، والتي ركزت على إنجازات الدول في مجال حماية النساء في مناطق النزاع، إن الدول المضيفة تعاني من صعوبات في استجابتها للحاجات المتنامية من سكانها الآخذين بالتزايد بسرعة.
ويؤكد القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الدور المهم للمرأة ومساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وضرورة زيادة دورها في صنع القرار.
كما يشدد على "مراعاة تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ ودعم السلام والتأكيد على توفير البيانات المصنفة على أساس الجنس خاصة وأن معظم ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال".
واستعرضت النمس الخطة الوطنية الخاصة بتفعيل هذا القرار، مبينة أنها تتضمن محور تعزيز وضمان حماية واحترام حقوق النساء والفتيات في القانون وأمام القانون، وتمكينهن من المشاركة في مواقع صنع القرار وفي عمليات حفظ وبناء السلام ومنع الصراع.
كما تتضمن مراعاة وإدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات، وعند إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات وعند تنفيذها، وضمان حماية وصون حقوق الإنسان للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف، ورفع الوعي المجتمعي وبناء القدرات والشراكات وتعزيز وتطوير التعاون، والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتفعيل القرار الأممي.
وتحدثت ممثلات المنظمات النسوية عن جهودها في مجال تنشيط المناداة بتفعيل القرار 132 الداعي الى زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.
وأكدت مديرة وحدة الإعلام في منظمة "أرض العون القانوني" لانا زنانيري ضرورة إصدار سياسات وآليات، تقوم على دراسة الواقع ومستمدة من الميدان، والاستفادة من آليات المتابعة المعتمدة في هيئة الأمم المتحدة في المطالبة مباشرة بتنفيذ استحقاقات القرار 1325 على الدول الأعضاء.
بدورها، دعت مديرة المشاريع في جمعية النساء العربيات ليلى نفاع الى إعادة النظر في التشريعات التمييزية بين الجنسين، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع السلبية ضد المرأة وإشراكها في مفاوضات السلام وفض النزاعات.
وبين تقرير صدر عن اللجنة، وتم عرض نتائجه في اجتماع أمس، ان الأردن "رفع مشاركة المرأة في القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي، وخصوصاً مشاركة النساء في قوات حفظ السلام، والمهمات الإنسانية الخاصة، وتدريب الجيش، بالإضافة إلى دورهن المهم في الخدمات الطبية الملكية وتحديداً مساهمتهن في المستشفيات العسكرية الملكية في مناطق النزاع".
كما لعبت القوات المسلحة دوراً مهماً في توفير الحماية للاجئين، وخصوصاً السوريين منذ العام 2011.
ومنذ العام 2007، بدأت النساء الشرطيات بالمشاركة في مهمات حفظ السلام التي تنفذها مديرية الأمن العام، بما فيها حماية الأسرة، وتدريب قوات الشرطة المجتمعية، وشاركن بمهمات حفظ السلام في السودان وكوسوفو، حيث بلغ عدد المشاركات 47 من بينهن نساء تولين مواقع قيادية في هذه المهمات، كما تشارك النساء في كل خدمات الأمن العام والحماية بما فيها الدفاع المدني والدرك.
وتقدم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني خدمات الحماية لضحايا العنف، حيث تركز هذه الخدمات على حماية النساء والأطفال ولكل ضحايا العنف والاتجار بالبشر بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم.
كما يوفر المجتمع المدني الخدمات الطبية من خلال القوات المسلحة بالإضافة إلى البرامج التدريبية للنساء، فضلا عن المساعدة القانونية للاجئين بمن فيهم النساء وضحايا العنف، في حين تستقبل وحدة العنف الأسري الضحايا وتحولهم إلى الجهات المختصة وفقاً لدليل الإجراءات الموحدة.