في خضمّ النقاش المجتمعي الدائر حوْل تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتعزيز حقوق النساء، قالَ محسن مصطفى، أستاذ جامعي في علم الاجتماع، إنّ المجتمع المغربيّ يعاني، في تعاطيه مع موضوع المرأة، بنوع من الفصاميّة بيْن الواقع والخطاب المُتداول.
وأضاف محسن في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمساندة الأسرة: "أحيانا تستمع إلى المرأة فتجدها تتحدث خطابا حداثيا، وحينَ تقاربها تجدُ عقليتها أقربَ إلى عقليّة جدّتها، والشيء ذاته بالنسبة للرجل، الذي يتحدّث عن حرية المرأة، لكنّه يتحول إلى ديكتاتور مع زوجته".
وفي الوقت الذي يشهد المجتمع المغربيّ تطوّرا متناميا، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، قال أستاذ علم الاجتماع إنّ منظومة القيَم السائدة في المجتمع لا تتغيّر بشكل سريع، رغم التطورات الظاهرة، بل تسيرُ ببطء، وما يتغيّر هو تمظهرات القيَم فقط.
وبينما تطالب المنظمات النسائية بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق النساء، دعا مصطفى محسن إلى تفادي الإسقاطات على قضية المرأة، موضحا أنّ هناك خصوصيات محلية ودينية وثقافية يجب احترامها.
غيْرَ أن احترام الخصوصيات المحلية، يضيف المتحدث، لا يعني الانغلاق على الذات، موضحا أنّ الخطاب يجب أن يكون مُؤصّلا، وفي الآن ذاته مندمجا في إطار الإكراهات الكونية، كما دعا إلى تطوير الخطاب الدّيني، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامية السمحة.
واستطرد المتحدث أنّ المجتمع المغربي يعيش ممزّقا بيْن مرجعيتين، مرجعية غربية، وأخرى تحمل قيما ذاتية لها جاذبية، "ولكن ليس لها ما يعززها لتطبيقها على أرض الواقع"، وأضاف أنّ العديد من الشباب حين لا يجدون أنفسهم "لا هنا ولا هناك"، يلجؤون إلى العنف والتطرف.
من جهتها قالت زهور الحر، رئيسة الجمعية المغربية لمساندة الأسرة، إنّ التشريعات التي تمّ اعتمادها من طرف المغرب خلال السنوات الأخيرة لحماية حقوق المرأة، وما جاء به دستور 2011 بهذا الشأن، إلا أنّ المرأة المغربية لا زالت تعاني من الإهمال في عدد من القطاعات.
وفي الوقت الذي تتحدّث الأرقام الرسمية عنْ تنامي حضور المرأة في مختلف المجالات، قالت الحر إنّ حضور المرأة في عدد من القطاعات لا يزال ضعيفا، "وهذا يجعلنا نتساءل هل الخلل في المرأة، أم في المجتمع الذكوري، أمْ إلى غياب إرادة سياسية حقيقية"، تقول المتحدثة.
في السياق نفسه قالت النائبة البرلمانية فوزية الأبيض، إنّ المرأة المغربية، وعلى الرغم من تطوّر حضورها داخل الهيئات السياسية، إلا أنّها الأكثر عرضة للتهميش في جميع الهيئات السياسية "بما في ذلك حتى تلك التي تتبنّى خطابا سياسيا حداثيا وتقدميا"، تقول الأبيض.
وانتقت النائبة البرلمانية تعاطي الهيئات السياسية مع مسألة حضور النساء في الحكومة، مشيرة إلى أنّ وجودَ ستّ وزيرات في الحكومة (وزيرتان وأربع وزيرات منتدبات)، لا يعكس القيمة الحقيقية للمرأة المغربية، باعتبار أنّ الوزيرات "يكنّ دائما إلى جانب الرجل، وكأنهن قاصرات".
وفيما قالت الأبيض إنّ وصول النساء إلى مناصب المسؤلية الهيئات السياسية، من خلال العلاقات والوساطة، يُعتبر "إهانة" في حق المرأة، قال نور الدين قربال، أستاذ العلوم السياسية، إنّ ثمّة حاجة إلى أن تقتنع الأحزاب السياسية بتوفير تمثيلية ملائمة للنساء داخل أجهزتها التقريرية.
على أنَّ ذلك، ليْس بالأمر السهل، ويقتضي بناء أرضية صلبة لبلوغ هدف مساهمة المرأة في التنمية والمسار الديمقراطي، بحسب محسن مصطفى، الذي يرى أنّه لا بد من تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، ليصير مقتنعا بمشاركتها في العمل السياسي، "ولن نحتاج بعدها إلى كوطا ولا غيرها" يقول المتحدث.