تنص الفقرة (د) من المادة (15) من نظام مجلس الشورى على: “مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها”. وتوصية عضوة مجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والوظائف الإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية حسب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لم تكن لإثارة زوبعة، وإنّما جاءت بموجب ما ورد في تقرير وزارة الخارجية لعام 1434-1435هـ، من تدني مشاركة المرأة في الوزارة، فبموجب التقرير نسبة مشاركتها في الوظائف الدبلوماسية (4.5%)، وفي الوظائف الإدارية والفنية والمالية (3.2%)، وفي أية وظيفة كانت (3.6%)، بمجموع (267) موظفة من أصل (7341) موظفًا في شتى أنحاء العالم بنسبة (3.5%) من مجمل الوظائف الدبلوماسية، وطالما أنّ السفير أسامة أحمد نقلي مدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية، قد أكّد للاقتصادية الصادرة في 7 يناير 2015م “أنّ الوزارة لا تمانع من تعيين سفيرة سعودية تمثل الوطن خارجيًا”، فلا مبرر لرفض مجلس الشورى مناقشة التوصية المذكورة أعلاه، بل العكس فإنّ إقراره لتوصية كهذه سيُعزِّز القرارات التي ستتخذها وزارة الخارجية بهذا الشأن مجتمعيًا، لأنّ في مجتمعنا أناسًا مازالوا يتمسكون بالموروثات الفكرية والثقافية القديمة التي تستكثر على المرأة الكثير من حقوقها، كحق المرأة في الوظائف القيادية، ففي عصرنا الحديث أصبح من النساء المسلمات في دول عربية وإسلامية سفيرات ووزيرات وقاضيات، ولم تأخذ تلك الدول برواية “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، لأنّها مفردة، وراويها حُدّ بحد القذف، ولم يتب، فلا تقبل شهادته (النور: 4،5) فمن باب أوْلى لا تقبل روايته، لأنّ رواية الحديث شهادة على الله ورسوله، كما أنّ هذه الرواية تتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم من آيات.
وعملًا بكتاب الله جاء نص المادة (8) من النظام الأساسي للحكم: “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية”.
فتولي المرأة السعودية لوظائف قيادية في وزارة الخارجية أو سواها حق شرعي ودستوري ثابت لها، لذا نتمنى من مجلس الشورى تحمل مسؤولياته تجاه توصية عضوته الدكتورة لبنى الأنصاري بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والوظائف الإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية، ونحمد الله أنّ لدينا قيادة سياسية حكيمة مدركة لحقوق المرأة وحريصة على منحها لها، وشكرًا.. لمجلس الشورى!