يحضرني في بداية كتابة هذا المقال مشاركتي عام 2006 في مؤتمر الإعلاميات العربيات بورقة عمل عن التحديات السياسية والاجتماعية التي تعترض الإعلامية السعودية، وقد احتوت الورقة على كل ما اعتقدت أنه يقف أمام تقدم الصحفية والإعلامية السعودية، وبعد الانتهاء من طرح ورقتي، التي لاقت اهتمامًا وحذرًا كبيرين من قبل 75 إعلامية عربية وغربية كن يملأن قاعة المحاضرات في مؤتمر الإعلاميات العربيات في العاصمة الأردنية عمان، وذلك لما جاء في فحواها من حقائق تشابهت إلى حد كبير في التحديات التي تواجهها الإعلامية العربية في جميع الدول العربية، والذين سبقونا في كنف صاحبة الجلالة بعقود كثيرة.
انهالت علي الأسئلة من جميع الحاضرات دون استثناء، كل الأسئلة كانت تصب في محور واحد وإن اختلفت صيغتها: من أنتم؟
اكتشفت من ردود الأفعال والشغف بمعرفة المعلومات -التي يعتقدون أني كنت أخفيها- أن ما طرحته في ثنايا الورقة نوع من التدليس والهروب من ذكر الحقيقة، وأن الصورة الذهنية عن المرأة السعودية صورة غامضة وضبابية وأن الكل ينظر إلينا على أننا نساء مضطهدات مقموعات مقهورات، لا نتكلم وليس لنا رأي وأن الرجل هو من يسيطر علينا، ويتحكم بمصائرنا وأقدارنا، وأن كنت أنقل كيف ينظر الآخرون إلينا فأنا لا أستغرب تلك النظرة المشوهة لواقعنا، فالمرأة السعودية لا تتحدث عن إنجازاتها أبدًا، وتعتقد أن الحديث عنه هو نوع من الاستعراض لا تحبذه ولا يجد مدحًا واستحسانًا من المجتمع، ولذلك فالصمت أكثر أمانًا وأفضل عاقبة من الحديث على كل حال.
لكن اليوم ليس كالأمس أبدًا، ولا يشبهه من قريب أو بعيد. فالمرأة في 2015 مشاركة ومحاورة ومطالبة وفاعلة، فقد كانت رؤية القيادة -حفظها الله- في أن تكون المرأة شريكة بشكل مباشر في تنمية بلدها واستقرار مجتمعها، فهي الجزء الذي يحفز ويربي النصف الآخر منه، ولذلك أدركت أهمية وخطورة دورها في نفس الوقت، وقامت رؤية القيادة على أساس تسليحها بالتعليم على أعلى المستويات ومختلف التخصصات دون استثناء لأي تخصص، كما فتحت لها مجالات المشاركات السياسية والتعليمية والثقافية والصحية، وآخرها الانتخابات البلدية التي نعتبر مشاركة المرأة فيها نقلة نوعية للمرأة في بلادي، إلى جانب تقلد المرأة السعودية المناصب الرفيعة ومشاركتها في لجان على أعلى مستوى لاستعراض احتياجات بنات جنسها، والوقوف على معوقات تقدمهن..
فالرؤية الملكية السامية لا تنظر إلى تغيير حال المرأة للمدى القصير، فهي ترمي إلى كفالة العيش الكريم لها أولًا، وإعطائها حقوقها التي سنتها الشريعة ونادت بها السنة ثانيًا، ومنحها الفرصة للمشاركة في عجلة التنمية ثالثًا، فلا يمكن تجاهلها ولا تهميشها ولا إقصاؤها لأن في ذلك تراجعًا وتأخرًا واضحًا لمجتمع أدرك قادته أهمية المرأة.