لطالما ناضلت المرأة المغربية (و مازالت ) من أجل حقوقها السياسية الكاملة سعيا للوصول إلى المناصفة، وهو ما تم تكريسه دستوريا في انتظار أن تتخلص النخبة السياسية من عقليتها الذكورية لتستوعب الثقافة السياسية الجديدة التي تجعل من المرأة شريكا لا محيد عنه في البناء السياسي الديمقراطي.
غير أنني فوجئت كما فوجئ غيري ممن يهمه أمر الانتخابات الجماعية والجهوية، بتوزيع منشورات دعائية للوائح انتخابية متنافسة تضم نساء مرشحات بدون هوية مرئية، مكتفية ( أي اللوائح ) بإبراز اسماء المرشحات دون الكشف عن وجوههن ! بمعنى مرشحات شبح أشبه بمن يقدم عرضا سياسيا من وراء حجاب. سلوك مثير للسخرية و سابقة خطيرة في الانتخابات بالمغرب قد تؤسس لثقافة الحريم الانتخابي وتغامر بالإقحام التدريجي لبعض المظاهر الطالبانية في المجال السياسي العمومي.
قد نقبل أن رغبة المرأة في عدم الكشف عن وجهها هو قرار يلزمها لوحدها دون سواها إذا ما تعلق الأمر بحياتها الخاصة جدا. لكن أن ينتقل هذا السلوك إلى المجال العمومي الذي تمثله الانتخابات الجماعية والجهوية بما هو مجال تتكثف بداخله كل معاني ومرامي المصلحة العامة المبنية على آليات و متطلبات التواصل والتداول والاحتكاك والتشارك ، فهذا ما يعتبر ضربا لقواعد وقيم الخدمة العمومية نفسها، فضلا عن ما تنطوي عليه من إهانة للمرأة المغربية و مساس فاضح بمجموعة من الحقوق المخولة للناخبين و للمواطنين عموما بموجب الدستور والقانون.
فكيف سمحت الحكومة والسلطات العمومية بقبول هذا السلوك الغريب علما بأن القوانين الانتخابية انتبهت إلى بعض الإجراءات الاحترازية الدقيقة توخيا للحفاظ على أخلاقيات الحملات الانتخابية ؟ وهل يا ترى ستسمح الحكومة بالقيام بنفس السلوك في الانتخابات التشريعية المقبلة بالنسبة للائحة الوطنية للنساء ؟
الشفافية والعلنية هي إحدى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الانتخابات المرتبطة بتدبير الشأن العام سواء محليا أو جهويا أو وطنيا، وبالتبعة فالدعاية الانتخابية نفسها تقوم على نفس المبادئ والأخلاقيات، و تجري أطوارها داخل الفضاء العام. فكيف يتم ضرب هذه المبادئ عبر تقديم نساء مرشحات عبارة عن أشباح علما بأن علاقة الناخبين بالمرشحين و المرشحات لا تبنى فقط على معرفة مسبقة بالهيأة السياسية وبرنامجها المقترح، بل أكثر من ذلك ، تبنى على المعرفة بشخص المرشح/ة وصفته/ها ؟
كما أن هذا السلوك يخرق في العمق روح مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ويتعلق الأمر، في هذه الحالة، بحق المواطنين عموما والناخبين خاصة في المعلومات الكافية عن العروض الانتخابية المقدمة لهم من قبل الهيئات السياسية وغيرها بما في ذلك طبعا معرفة الهوية الحقيقية للمرشحين والمرشحات. إذ الاكتفاء بالأسماء – مع تشابهها أحيانا - دون ما يرافقها من صورة، لا يساعد على تسهيل عملية الاختيار كحق سياسي مكفول قانونيا للمواطنين.
طيب، وعلى افتراض أن المرشحات الأشباح قد فزن في الانتخابات، فكيف سيكون وضعهن في المجالس المنتخبة. وهل سيتم الفصل بينهن و المستشارين الرجال بحجاب في الجلسات العامة وأشغال اللجن. وكيف ستكشفن عن وجوههن أمام المواطنين الذين منحوهن أصواتهم ؟ وكيف للمواطن أن يتصل بمن هن في حكم المنتخبات الموكول لهن أمر خدمته ؟ بل وكيف للناخبين أن يتأكدوا من عدم وقوعهم في خدعة انتخابية جعلتهم يمنحون أصواتهم لمرشحة تبين أن لها سوابق و تحوم حول سمعتها شبهات معينة؟
إن قبول بعض الأحزاب السياسية بالإعراض عن كشف صور مرشحاتها في الدعاية الانتخابية دون المرشحين الذكور، يسقط خطابها حول المساواة والمناصفة ويؤكد موقفها الدفين - بل والمعلن - بأن اللائحة النسائية هي ، فقط ، لائحة إضافية وذيلية !
أما الادعاء بأن هذا الخيار تفرضه خصوصية بعض المناطق المحافظة، فهو عذر أقبح من الزلة، لأن من يدخل حلبة السياسة كمن يدخل حلبة الرقص، وعليه أن يكشف عن وجهه وربما عن أوجهه...