إعتمد يوم 27/11/2013 قرار أممي تاريخي ولأول مرة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان ، من قبل اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمكونة من ثمانية عشر دولة ومن بينها الأردن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النرويج قادت المفاوضات والتحضيرات لإعتماد القرار الأممي من قبل اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والمكونة من ثمانية عشر دولة وهي : الأرجنتين ، الأردن ، ألبانيا ، أستراليا ، أيرلندا ، أيسلندا ، البوسنه والهرسك ، تركيا ، الجبل الأسود ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً ، السلفادور ، سويسرا ، صربيا ، غواتيمالا ، ليختنشتاين ، المكسيك ، النرويج ونيوزيلاندا.
وجاء هذا القرار تزامناً مع اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان والذي يحتفل فيه سنوياً في 29 من نوفمبر / تشرين ثاني من كل عام ، حيث أشار التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان على أن إحتفال هذا العام سيركز على أربع مجالات وهي آليات وأدوات حماية المدافعات عن حقوق الإنسان ، والتدريب ، والسلامة والأمان في الفضاء الالكتروني وأخيراً الإحتفال بالمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي رحلنا عن هذا العالم وتذكرهن وتكريمهن.
وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" بالقرار الأممي وبأهميته في حماية وتعزيز دور المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء والفتيات بشكل خاص ، إلا أنها تعرب عن أسفها بأن يكون إجماع اللحظة الأخيرة للجنة على القرار جاء على حساب الفقرة التي تحث الدول على إدانة جميع أشكال العنف ضد النساء وضد المدافعات عن حقوق الإنسان ، والإمتناع عن التذرع بالعادات والتقاليد والأعراف لتجنب الدول تنفيذ إلتزاماتها المتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء ، خاصة وأن القرار صدر بعد يومين من الإحتفال العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والذي صادف 25 من نوفمبر / تشرين ثاني ، وخلال حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ستستمر حتى العاشر من ديسمبر / كانون أول القادم.
ويقر القرار الأممي بالدور الهام الذي تقوم به النساء على إختلاف أعمارهن وسواء بمفردهن أو بالإشتراك مع الغير للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية ، وبوسائل شتى منها التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب والفقر والتمييز ، وتعزيز سبل اللجوء الى القضاء والديمقراطية ، والمشاركة الكاملة للنساء في مجتمعاتهن ، والتسامح وكرامة الإنسان والحق في التنمية.
وتضيف "تضامن" بأن القرار الأممي أعرب عن قلقه الشديد لما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان خاصة المدافعات في العديد من الدول من تهديد ومضايقة ويعشن في ظروف غير آمنه ، كتقييد حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية.
وشدد القرار على أن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لأخطار وإنتهاكات وتجاوزات ويعانين منها ، بما فيها إنتهاكات حقوقهن الأساسية في الحياة والحرية والأمان الشخصي ، وفي السلامة النفسية والجسدية ، وفي الخصوصية وإحترام حياتهن الخاصة والأسرية ، وفي حرية الرأي والتعبير. كما انهن عرضة لأنواع مختلفة من الإنتهاكات كونهن نساء كالعنف والإغتصاب وجميع أشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو من قبل الدولة وأفرادها ، أو من قبل الأقارب وأفراد المجتمعات المحلية في الأوساط العامة والخاصة على حد سواء.
ويعرب القرار الأممي عن القلق البالغ بسبب عدم تكافؤ علاقات القوة بين الرجال والنساء وممارسة التمييز الذي يؤثر على وضع النساء ومعاملتهن ، والى إنتهاك لبعض حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب الممارسات التمييزية والمعايير الإجتماعية التي تبرر التغاضي عن العنف أو تديم ممارسته. كما أن إستمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم الإعتراف بالدور المشروع الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان يرسخ التمييز على أساس النوع الإجتماعي ويعطيه طابعاً مؤسسياً.
ويهيب القرار بجميع الدول للعمل على تعزيز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ومسؤوليتهم عن ذلك ، ويشدد على أن إحترام ودعم الأنشطة التي تقوم بها المدافعات عن حقوق الإنسان أمر أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان ، ويحث الدول على الإعتراف علناً بالدور الهام الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان معرباً عن القلق البالغ لما يتعرضن له من تمييز وعنف على صعيد النظم والهياكل ، ويهيب بالدول لأن تعمل جاهدة على منع إرتكاب الإنتهاكات والتجاوزات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب ، وأن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها.
ويحث القرار الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء ، ويؤكد على مبدأ إستقلال القضاء ووضع الضمانات الإجرائية من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان ، ويحث الدول على تعزيز وتنفيذ التدابير القانونية والسياسات الرامية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء وتعزيز إستقلالهن ، وضمان مشاركتهن الكاملة.
وتؤكد "تضامن" على أن القرار لم يغفل التأكيد على أهمية إحجام الدول عن ممارسة أي ترهيب أو أعمال إنتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ، ويحث الدول على تنفيذ سياسات وبرامج عامة وشاملة ومستدامة ومراعية للنوع الإجتماعي تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان وتحميهن ، وعلى ضرورة مشاركتهن في ذلك ، ومشاركتهن في جميع المبادرات بما فيها عمليات العدالة الإنتقالية ، وتقديم الخدمات والرعاية للمدافعات اللاتي يتعرضن للعنف ، وتحسين عمليات الرصد والتوثيق للإنتهاكات التي يتعرضن لها.