دعا تقرير المؤسسة الوطنية الممولة من الحكومة الى "تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في مجال الإرث وذلك، وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وينص الفصل 19 من دستور 2011 على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب".
لكن الفصل نفسه يربط احترام هذه المساواة ب"نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها" التي تتعدد تأويلاتها.
ودعا المجلس الحكومة المغربية الى "سحب هذه الإعلانات التفسيرية، والعمل على تعميم هذه الاتفاقية على نطاق واسع، لا سيما في أوساط القضاة ومهنيي العدالة".وتعمل الحكومة على وضع القوانين التنظيمية لتطبيق احكام هذا الدستور.
ورأى التقرير الذي حمل عنوان "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور" ان المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث "تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء".
ورصد مظاهر أخرى من التمييز ضد المرأة منها "تأخر إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" اللذين نص عليهما الدستور.
ورغم جهود السلطات لضمان السلامة الجسدية للنساء، بحسب التقرير، فإن "6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف".
وانتقد التقرير المناهج المدرسية والإعلام المغربي اللذين يروجان للفروق الجنسية بين المرأة والرجل.
وكشف التقرير أن "معدل وفيات الأمهات المغربيات يعد بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، فيما تطال الأمية النساء بدرجة أكبر مقارنة مع الرجال، لا سيما النساء القرويات (55% لدى النساء مقابل 31% لدى الرجال).
وأفاد التقرير، ضمن محور الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية، بأن نسبة الزواج من دون السن القانونية تضاعفت تقريبا خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7 بالمائة سنة 2004 إلى ما يقرب 12 بالمائة سنة 2013، وتمثل نسبية الفتيات 99,4 في المائة من مجموع هذا النوع من الزيجات.
وأورد التقرير ذاته في محور المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أنه في مجال الصحة الإنجابية استفادت النساء بشكل أكبر من الخدمات الصحية خلال العقود الأخيرة إذ سجلت وفيات الأمهات انخفاضا مهما (112 حالة لكل 100 ألف مولود جديد خلال الفترة 2009 -2010) أي بتراجع بلغ 50,7 في المائة مقارنة مع فترة 2003 - 2004.
أما في ما يتعلق بمجال الحق في تعليم ذي جودة مدى الحياة ، فذكر التقرير، استنادا إلى البحث الوطني حول محو الأمية (وزارة التربية الوطنية 2012)، أن نسبة الأمية تطال بدرجة أكبر النساء مقارنة مع الرجال (37 بالمائة من النساء مقابل 25 في المائة لدى الرجال)، ولاسيما النساء القرويات (55 بالمائة من النساء، مقابل 31 في المائة لدى الرجال).
وبشأن مجال الحق في عمل بأجر لائق، ذكر التقرير أنه على الصعيد الوطني، يتجاوز نشاط الرجال بنحو 3 أضعاف معدل نشاط النساء (4 أضعاف في الوسط الحضري مقابل 2,2 في الوسط القروي)، لافتا الانتباه إلى أن معدلات نشاط الإناث تشهد انخفاضا متواصلا (28,1 بالمائة سنة 2000 و25,1 بالمائة سنة 2013)، أي أن شغل النساء انخفض خلال العقد الأخير من 25 بالمائة سنة 2000 الى 22,6 بالمائة سنة 2014.
وبخصوص المحور الثالث للتقرير، لاسيما في جزئه المتعلق بالنساء المسنات الفقيرات، فقد ساق التقرير أن أكثر من 8 نساء مسنات من أصل 10 هن أميات، و94 في المائة من النساء لا يتلقين أي معاش تقاعدي، و83,7 في المائة لا يستفدن من أي تغطية صحية، وأن 62,8 بالمائة لا يحصلن على الرعاية الصحية بسبب مواردهن المحدودة (55,1 بالمائة لدى الرجال)، مشيرا إلى أن عدد مراكز استقبال المسنين من  موارد يبلغ 44 مركزا يأوي ثلاثة آلاف و503 أشخاص مسنين أكثر من نصفهم نساء (2011).
ويعد هذا التقرير الموضوعاتي الأول من نوعه حول موضوع المساواة بين الجنسين والمناصفة بالمغرب، يحاول من خلال حوالي 70 صفحة تقديم تحليل لواقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب، عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة، وأربع سنوات بعد دستور 2011، و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيكين.
كما أن هذا التقرير هو سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، يعرض تحليلا لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات في ضوء النوع الاجتماعي في كل محور من محاوره الثلاث، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.
يذكر أن التقرير الموضوعاتي، الذي صادق عليه المجلس خلال دورته العاشرة في شهر يوليو(تموز)إعمالا للمهام والاختصاصات التي يضطلع بها في هذا المجال، يتناول وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاث محاور كبرى تكمن في الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، والمساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، في تصريح لوسائل الإعلام "إنه لا يمكن أن يكون هناك مسار ديمقراطي حقيقي وتنمية عادلة ومستدامة إذا لم يتم إدماج نصف المجتمع المغربي"، مشيرا إلى أن هناك قناعة راسخة لدى المجلس منذ إنشائه بأن إشكالية المناصفة إشكالية أساسية لتحقيق المسار الديمقراطي المغربي وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.
وأكد أن هذا التقرير، وهو ملخص تنفيذي، يعد محاولة لرصد التقدم الحاصل في هذا الميدان وكذلك رصد كافة المعيقات والإشكاليات التي تعترض تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين في المغرب.
وبعدما شدد على البعد العرضاني للمساواة والمناصفة في كل تقارير المجلس، أعرب اليزمي عن أمله في أن يفتح هذا التقرير نقاشا واسعا، لا سيما في سياق تقديم هذه السنة ثلاثة قوانين أساسية أمام البرلمان تتعلق بهيئة المناصفة، ومحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، ومجلس الأسرة والطفولة، لافتا الانتباه إلى أن هذه القوانين أساسية للتقدم في هذا المجال.