في البداية سمعنا عن قرار يخص الانتخابات البلدية حيال فرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف ريال على أي مرشحة (أو مرشح) في حال الاختلاط داخل المراكز الانتخابية. وحسب المنظور العام فهذا القرار مقصود به المرأة أولا فيما يخص الغرامة والاختلاط. والسبب يعود كون قرار اللجنة هو أن تقوم المرأة بعمل توكيل لرجل في حالة رغبتها الحديث مع المرشحين من الرجال. ولكن في هذه الحالة تحتاج المرأة لتوكيل رجل ذي أسلوب جيد وثقافة عالية ليتحدث عنها ليتم إقناع المنتخبين والمنتخبات بقدرتها على القيام بالعمل المناط بها. وفي هذه الحالة ماذا لو كان أسلوب وثقافة المرشحة أفضل ممن قامت بتوكيله. وكذلك لو كان أسلوب من قامت بتوكيله وثقافته عالية فلماذا لم يترشح هو للانتخابات من الأساس. فالواقع يقول ما دامت المرأة أعطيت حق التصويت وحق الترشيح فأعتقد بأنه من الغريب وضع أي حواجز أو قوانين قبل موعد قريب من الانتخابات. وبمعنى آخر وهو أنه يجب أن نزيد جرعات الثقة بالمرأة. وقبل عدة أيام سمعنا شيئا جديدا حيال فرض غرامات على المرأة السعودية العاملة. وهذه الغرامة التي تصل قيمتها إلى ألف ريال يتم فرضها على كل موظفة مخالفة للحجاب الشرعي. وصحيح أن هذا شأن الجهة التي أصدرت القرار، ولكن السؤال هو: من سيحدد المخالفة؟ ومن سيقوم بالمراقبة؟. وهل سيكون هناك لجان من وزارة العمل أو هيئة الأمر بالمعروف أو مواطن فضولي سيقوم بتصوير عاملة ما أن يرى أن حجابها أو نقابها قد انزلق من على وجهها ولو بالخطأ وبعد ذلك يقوم بتقديم شكوى ضد هذه العاملة؟. وسؤال آخر وهو كيفية التزام امرأة عاملة لا تعرف هل تقوم بالتركيز على عملها أم تقوم بالتركيز على مظهرها إن كان حجابها شرعيا أم لا. وبالطبع فغير غرامة الألف ريال يقال إن هناك غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال على المنشأة. ولن نستغرب لو قامت المنشأة بخصم الخمسة آلاف ريال من العاملة التي لم تحافظ على الحجاب الشرعي والذي فيه أوجه خلاف من الأساس. أي أننا أمام حالتين تخصان المرأة والغرامات المالية. أولهما فيما يخص الانتخابات وثانيهما فيما يخص البائعات. وكأننا نقول لا نريد للمرأة أن تعمل ولا نريدها أن تترشح.
بالطبع كل مؤسسة أو وزارة لها حق وضع الضوابط والقوانين, ولكن ما تم وضعه في هذين القرارين يعتبر من النوع الفضفاض والذي من الصعوبة أن يتم تحديد الحد الفاصل للغرامة. فمثل هذه القوانين ليست مثل قوانين تحديد السرعة الواضحة المعالم, خاصة أن التعليمات تشمل الفصل الكامل بين أماكن عمل النساء وأماكن تواجد الرجال. فكيف سيتم تحديد الحجاب الشرعي إذا كان كل المتواجدين من النساء. ولهذا لا بد من مراجعة فرض غرامة مالية على أمور قد تكون عفوية أو قد تكون من الصعوبة متابعتها سواء من المرأة أو من يراقب المرأة.