صوّت أعضاء مجلس النواب على المادة الثامنة من مشروع قانون الانتخاب بالموافقة عليها كما وردت من اللجنة القانونية في المجلس ، الامر الذي لقي استهجاناً من الهيئات والمنظمات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة منها الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون للمرأة .
فقد أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اقفال باب النقاش حول المادة استنادا للمادة 110 من النظام الداخلي للمجلس، ليتم اقرار المادة الأكثر أهمية في قانون الانتخاب كما وردت من اللجنة القانونية.
وقدمت النائب وفاء بني مصطفى مقترحاً يتضمن التزام الحكومة بما صادقت عليه في الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية (2013-2017) والتي تنص على أن لا تقل نسبة النساء في المجالس المنتخبة عن (20%).
كما أكدت النائب بني مصطفى على مطلب الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات بتخصيص مقعد نسائي لكل دائرة إنتخابية.
ومن النواب الذين أعلنوا دعمهم لهذا المطلب التوافقي خلال الجلسة معالي المهندس سعد هايل السرور والسيد سمير عويس والدكتور مصطفى حمارنة والسيد عاطف قعوار. هذا وأشار مجموعة من النواب إلى نيتهم طلب إعادة فتح النقاش حول المادة الثامنة من القانون فور الانتهاء منه، مما قد يفسح المجال مرة أخرى لتبني مطلب الحركة النسائية بمقعد نسائي لكل دائرة انتخابية.
وطالبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية الدكتورة سلمى النمس بضرورة إعادة النظر بهذا المطلب الهام لتمكين المرأة الاردنية سياسياً قائلة :" لقد خاب أمل الكثير من الهيئات والمنظمات النسائية في الاردن بعدم قبول المقترح والذي يمكَن المرأة الاردنية من وصولها الى مراكز صنع القرار لأنها تستطيع وقادرة على إحداث التغيير."
وأضافت :" ما زال لدينا الامل في حشد التأييد للمقترح ونسعى جاهدين لتحقيقه، حيث نسعى للقاء دولة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ولجنة المرأة واللجنة القانونية في مجلس الأعيان لعرض مطالب الائتلاف."
والجدير بالذكر أن المادة الثامنة من مشروع القانون تنصّ على أنه: "تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي: عمان (5) دوائر، اربد (4) دوائر، الزرقاء دائرتان، كل محافظة من المحافظات الأخرى دائرة واحدة".
كما تنص أيضاً على: "اضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة"، ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب مائة وثلاثون مقعدا.