يبدو ان الحركة النسائية الاردنية ما زالت تصر على الصمود والبحث عن بارقة امل وطوق نجاة تثبت فيه قدرتها على المثابرة والعمل . وتصر النساء والحركات النسائية بكل اطيافها على اعتبار اي مدخل لهن داخل القبة هو مصدر فخر ومكسب واضافة نوعية على نضالاتهن اللاتي اصبحن يفتخرن بها ، وياملن ان تحقق بصمة على ارض الواقع . نساء الاردن يفتحن بوابة كبيرة حتى من خلال نافذة صغيرة جدا للبحث عن مصدر رزق معنوي لاعلاء صوتهن وصورتهن الحقيقية داخل المجتمع الاردني . فقرار مجلس النواب امس الثلاثاء سمح بادخال مادة ضمن مشروع قانون الانتخاب تقول انه يسمح للنساء بالتنافس على مقاعد خارج إطار الكوتا النسائية، وذلك في مضمون المادة 47 البند (2) من المشروع والتي تنص على: «يحدد الفائزون بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة . القانون بما قدمه الان من تعديلات نوعية لصالح المرأة قلب المعادلة وحقق انجازا لصالح الائتلاف الوطني ولصالح الجهد الذي لا يمكن انكاره للجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية وهو الصمود والمثابرة وتحريك الشارع لصالح ايجاد مقاعد اوسع واكبر للمراة الاردنية ، وحصل ان تم انتزاع هذا الحق بعد ان غيبته اللجنة القانونية وعاد ليكون منجزا ومنتجا لصالح المرأة من خلال اقراره من جديد من قبل مجلس النواب . وتمتلك الان المرأة الاردنية فرصة ان تكون خارج الكوتا بكل مقاعد مجلس النواب من خلال المنافسة واثبات الذات لمن يستطيع وتلك الفرصة الان حقيقية للمراة الاردنية لتصل فوق الكوتا وتحظى بالتنافس الحر ان تمكنت واستطاعت واقنعت الناخب بذلك . فعلى صعيد الانجاز نعم لقد حققت المرأة انجازا بمثابرتها لتستعيد نفسها على ساحة النواب وتكون رقما ليس عابرا في ملفاتهم ولتتمكن من ان تكون على كل المواقع والاسماء لانه يحق لها التنافس باي شكل كان ، فهي مواطنة تمتلك حق الترشيح والتنافس اسوة بالرجل فهي لا تمثل نصف المجتمع بل اكثر من ذلك وهي تستطيع ويمكنها ذلك ان استثمرت طاقتها الايجابية وكانت هي التي تثبت قدرتها وكفاءتها . الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية د. سلمى النمس لشؤون المرأة عبرت عن سعادتها بهذا القرار قائلة: « نحن نشيد ونثمن عالياً موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 47 البند (2) التي تمكن النساء الفوز من خلال التنافس والكوتا . واوضحت ان اللجنة ستعمل على تحريك النساء بشكل اكبر بالمرحلة القادمة لتحقق الافضل ولتصل النساء بقدرات خلاقة الى المجلس وليكن لهن صوت التحدي والعمل ، فالانجاز تحقق واستعادت النساء حقهن مرة اخرى بعد ان تم اغتيال بعضه . وما حصل شهادة اعتراف بمثابرة المرأة الاردنية وبانها ان عملت تتمكن وتستطيع ولها الحق بان تمتلك ذات الحقوق التي يمتلكها الرجل وستكون هي نقطة الانطلاق والتحدي. واعتبرت ان هذا الانجاز سيلحقه انجازات اخرى لصالح المرأة ومن اجل تحقيق مكتسبات مختلفة وذات استمرارية وقدرة للمرأة الاردنية . وقد رفعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بيانا وضعته امام مجلس النواب تؤكد أن الكوتا هي تدبير إيجابي ومؤقت يجب أن لا يقيد المرأة بهذه المقاعد فقط ويحصر تمثيلها بـ 11.5% من جميع مقاعد البرلمان، وحيث كان تبرير الإبقاء على عدد المقاعد 15 دون زيادة هو أن المرأة تستطيع الترشح والتنافس على جميع المقاعد ضمن القوائم. واضاف البيان انه ونظرا لأن جميع الكوتات تعتبر تدابير مؤقتة، فعلى القانون المقترح أن يمهد الطريق للفئات المستفيدة من الكوتا للانخراط في العملية الانتخابية ضمن المفهوم التنافسي ووفق أحكام الدستور تمهيدا لإلغاء جميع الكوتات في المستقبل القريب. واكد البيان أهمية الاستقرار التشريعي وأن تكون جميع مواد القانون متناغمة ومتوافقة بحيث تضمن إجراء انتخابات تنتج مجلسا نيابيا يمثل كافة شرائح المجتمع نساء ورجالا شيوخا وشبابا من كافة محافظات المملكة بواديها وأريافها ومدنها. واشار البيان الى انه لا يوجد قانون في كل المعمورة يحرم أي مكون من مكونات المجتمع من حرية الترشح تنافسيا. وترى اللجنة أن الابقاء على المادة كما ورد من اللجنة القانونية إجحاف بحق المرأة الأردنية خاصة وأن نسبة المقاعد المخصصة للنساء هي دون تمثيلها في المجتمع والذي يصل إلى نصفه، خاصة وأن التعديل المقترح سيحرم النساء من تشكيل قوائم خاصة بهن أو المشاركة في قوائم مع الرجال خارج إطار الكوتا.