دعا متخصصون دوليون لاشراك المرأة في اتخاذ القرارات الخاصة بحل أزمات المياه وقضايا السلام في الشرق الاوسط، وفيما اعتبروا ان النساء "أسرع استجابة مع الأزمات المتعلقة بقضايا ندرة المياه"، أشاروا الى ان العادات والتقاليد العربية تحد من اشراك المرأة في تلك القضايا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد باسطنبول لمناقشة الروابط بين المرأة والمياه والسلام في مؤتمر شمل أكثـر من 50 من صناع الرأي وصناع السياسة في منطقة الشرق الأوسط، استضافته مجموعة الاستبصار الستراتيجي (SFG) وجامعة MEF بالتعاون مع سيدا، وحضره أعضاء برلمان ووزراء سابقين، اضافة الى مسؤولين حكوميين وقادة إعلام وخبراء من العراق والأردن ولبنان وتركيا.
وقال المؤتمرون في بيان صحفي،  ان "المؤتمر جاء على خلفية سلسلة مؤتمرات لتبادل الخبرات من مبادرة السلام الأزرق في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف البيان انه "تم خلال المؤتمر عقد عدة جلسات صباحية ومسائية كانت أبرزها جلسة خاصة لتركيز انتباه واضعي السياسات للمنظور الجنساني في المنطقة، ( دور المرأة في التصدي للروابط بين المياه والسلام)، مبينا ان "خبراء في وسائل الاعلام لديهم اطلاع وخبرة مباشرة ناقشوا هذا الموضوع، كما طرحوا تجارب عدة ودراسات متعلقة بهذا الشأن لفتت انتباه الحاضرين".
ولفت البيان الى ان "المؤتمر تضمن عرضا حول إمكانيات التعاون في حوض نهر النيل كجزء من تبادل الخبرات مع مواقع أخرى من العالم لإدارة الموارد المائية المشتركة".
وأشار الى ان "معظم أوراق العمل تركزت على قضية المياه ودور النساء في إدارتهن للازمة في المخيمات، لا سيما في ضوء أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط. حيث ان تدفق اللاجئين في بعض البلدان مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن، قد وضعت عبئا كبيرا على النساء في إدارة المياه، وسلّطت الاعلاميات في جلستهم على العديد من القضايا المتعلقة بهذا الملف منها دور المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية العاملة مع اللاجئين ومدى سعيهم للتخفيف من معاناة النازحين بشكل عام النازحات من النساء ".
وأوضح البيان ان "المؤتمر شخّص أبرز المشاكل والمعوقات التي تعيق مساهمة المرأة في ان تكون جزءا من حل الأزمة منها العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات العربية التي تحد من دور المرأة وتعرقل مساهمتها في اتخاذ القرارات على المستوى الجزئي او الكلي داخل الملاجئ او ضمن البلديات او حتى ضمن الادارات العليا في صنع القرار مع انها هي من يتحمل الجانب الأكبر من العبء وعليها ان تكون الجزء الأكبر من الحل، باعتبارها الأسرع في الاستجابة للأزمة المتعلقة بقضايا ندرة المياه".
ونوّه الى "عدم المبالاة بآراء النساء اثناء عمليات صنع القرار يزيد من ندرة المياه التي تفاقمت بسبب السياسات الخاطئة ومن جراء تغير المناخ. وتوصلوا ان ما يخفف من هذه الازمة هو اشراك القيادات النسائية التي تركز في سعيها دائماً على بناء العلاقات والثقة مبينين أن اتفاقات السلام هي أكثر استدامة عندما يتم إشراك المرأة.
وتابع البيان ان "ما يقرب من نصف اللاجئين في الشرق الأوسط هم من النساء، في حين أن حوالي 25٪ من هؤلاء النساء اللاجئين هم من تقل أعمارهم عن 18 سنة من العمر. في الشرق الأوسط".
وفيما يخص دور وسائل الاعلام ، أكد البيان ان "وسائل الإعلام تلعب دورا هاما في تعميم مراعاة المنظور الجنساني، على اللوحة المتعلقة بدور وسائل الإعلام، وكان هناك اتفاق كامل بين جميع المشاركين بأن قصة الإيجابية أقوى بكثير من واحد سلبي ويجب أن تركز وسائل الإعلام على قصص الإيجابية التي توائم الأدوار الأنثوية كبطلات بدلاً من الضحايا فقط. ويمكن للصحفيين أن يحرصوا على استخدام الجنسين بشكل محايد في اللغة وذلك لعدم تعزيز الأدوار التقليدية للجنسين".
ودعا البيان الى "ضرورة معرفة الحواجز التي توقف النساء من الوصول إلى عمليات صنع القرار في وسائل الإعلام والتي تم تحديدها، بما في ذلك الحاجة إلى المرتب والتعويضات والتكافؤ. وأشير إلى أن "الحيوي الإقليمية" العملية التي تقودها النساء قد تخلق نظاما فعالا لإدارة المياه. أيضا، والجنس زاوية يمكن أن تساعد وسائل الإعلام لتضييق روابط المياه والسلام.و يحتاج الصحفيون تدريباً للحديث عن قضايا خطيرة مثل المياه وورش عمل لبناء السلام والمهارة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض".
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل جون راو  Nyaoro، ضرورة التعاون العابر للحدود الناجح الذي يعتمد على وجود ثلاثة عوامل حاسمة، هي البنية التحتية المؤسسية للتعاون، وإدامة الحوارات بين أصحاب المصلحة على مستويات متعددة، بالاضافة الى الالتزام المهني لرؤساء الدول والحكومات"، مضيفا انه "من المهم أن تكون هناك آلية لتبادل المعارف التقنية وتطوير الحلول. واشراك رؤساء الدول هو البداية الحقيقية والمهمة لإيجاد حل من اجل توفير التوجيه السياسي للمفاوضين من المختصين والفنيين بين البلدان المتشاطئة، و تحويل الرؤية إلى واقع".
وبخصوص الآليات التي يجب اتباعها لحل الازمة قال انه "لابد من ان تبدأ المفاوضات كحوارات وتستكمل بإنشاء آلية مؤسسية تعتمدها الأطراف. وهو عمل جماعي متكامل لن تتوفر له اسباب النجاح ما لم تساهم فيه جميع الأطراف، في هذه الحالة فقط يمكن يخلق منصة جيدة لإيجاد حلول دون تضارب للمصالح بين الدول المتشاطئة"، معتبرا ان "هذه العوامل مكنت من تطوير مبادرة حوض النيل بعد الاتفاق بين رؤساء الدول ( إثيوبيا ومصر والسودان) بصيغة تعاونية في التخطيط لسد النهضة. وقال انه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لمبادرة حوض النيل للوصول إلى مستوى التعاون المنشود".