استُخدِم مصطلح الكوتا للإشارة إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة، وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار باعتبار نظام (الكوتا) يمثل أحد الحلول المؤقتة التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة...اقتُرِح هذا النظام خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكّين عام 1995 كآلية يمكن استخدامها حلاً مرحلياً لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهنّ عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحدّ من الإقصاء وعدم تمثيلهنّ أو ضعف هذا التمثيل.
غير أن حصص الكوتا المقننة بقوة القانون ترغم الأحزاب السياسية للسعي وراء البحث واستقطاب نساء ملائمات لتدريبهنّ كمرشحات للمنافسة في الانتخابات، وما كان للأحزاب السياسية أن تقوم بمثل هذه الجهود لولا أن القانون ألزمها بفعل ذلك، بحكم سيادة الذهنية التقليدية لدى الغالبية.
وإذا كان أحد يعتقد أن هناك كثيراً من الكفاءات النسائية الملائمة للتقدم كمرشحات في الانتخابات في بلد ما، بقدر ما أن هناك كفاءات من الرجال الملائمين للتقدم كمرشحين أيضاً، فإنّ السبب الرئيسي الكامن وراء تدني نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات للمجلس التشريعي يعود إلى التمييز الهيكلي أو التنظيمي، ولذلك فإنّ كوتا الحصص ليست تمييزية في حدّ ذاتها، وإنما هي مجرد إجراءات تعويضية لمعالجة التمييز والخلل القائم بالفعل.
ويقال إن أحد الأسباب التي تجعل قلة من النساء يتقدّمن لترشيح أنفسهنّ للانتخابات هو قلّة النماذج النسائية الرائدة في ميدان السياسة. وإذا نجحت حصص الكوتا المفروضة بقوة في انتخاب النخبة من النساء، فإن المزيد من النسوة سيحذون حذوهن ويقتدين بهن، في الوقت الذي يزداد فيه شيوع تطبيق الحصص القانونية لتعزيز تمثيل المرأة، غير أن فرض هذا المفهوم لا يزال مدعاة للجدل ومثاراً لنقاش كبير، وبغضّ النظر عما إذا كان الشخص يعتقد أن المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة مسألة مرغوب فيها أم لا، فإن ثمة عدداً من الحجج التي تساق للتحدث ضدّ التشريع بنظام كوتا الحصص لتمثيل المرأة، وغالباً ما يستخدم المعارضون لنظام الحصص القانونية واحدة أو عدة من الحجج كالنساء المنتخبات من خلال الحصص القانونية ينلن احتراماً أقلّ وليس لديهنّ أية سلطة أو فاعليّة حقيقية في التمثيل النيابي.
قد تجد النساء المنتخبات من خلال الحصص صعوبة أكبر عندما لا ينظر إليهنّ باعتبارهنّ كفاءات وكفؤات على قدم المساواة مع نظرائهنّ من الرجال، لذا فإنّ النساء يفضّلن أن يجري انتخابهنّ بالتنافس من دون فرض الكوتا لعدلٍ أكبر قليلاً. وعليه فإن شيئاً لن يتغير ما لم تعامل المرأة على قدر ما تستحقّ من معاملة على صعيد فاعليتها بالمجتمع والدور الذي تؤدّيه في الأصعدة كافة.