قام المركز المصري لحقوق المرأة، اليوم الاثنين، بإصدار بيان صحفي، يؤكد من خلاله أن ما تمت إضافته من نصوص على مواد الدستور تعتبر جيدة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة، وانتصار لأول مرة لحق المرأة المصرية في المواطنة الكاملة، حيث نصت المادة 6 على "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".
واعتبرت الحقوقية نهاد أبوالقمصان رئيس المركز وعضو احتياطي في لجنة الخمسين، أن هذه النصوص التي ترتبط بالمرأة ستجعل المرأة قادرة في المساهمة في إدارة الشأن العام، حيث سيصل عدد العضوات إلى ما يقرب من 13 ألف سيدة في جميع محافظات مصر، مما يمهد الطريق بقوة إلى البرلمان بكوادر مدربة عمليًا وميدانيًا وقد حذت مصر حذو كثير من الدول التي خطت خطوات مهمة في استثمار مشاركة المرأة كأحد ركائز التنمية مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والتي كان لمشاركة المرأة في المجالس المحلية بها أثر كبير.