لا يغفل عن رؤيا ولا عن مسمع ينأى، ان البلدان يوم بعد اخرتشهد تناميا، بل وقد كثرت البلدان هذه وازدادت \" ازدادت البلدان وكثرت منافسات التنامي\" ، وها نحن في بلدنا المعطاء، نشهد التزايد التنموي ... هذا، حتى أصبح أو أصبحنا بين، انفتاح اكثر، وبين الانفتاح الاكثر على الاستثمار، خاصة \" السماح والانفتاح \" للاستثمار الاجنبي!‘ وقد ندري انه، او لاندري انه يعني استقطاب المال من الخارج، ليشكل اهمية في مجال الانفتاح ـ الاستثمار، بل يبدو \" ثابتا \" انه بات من الاهم، لانه المصب، المصب الذي يستقطب ويستجذب ما يشهده سوق رأس المال، والتنافس الذي يتحقق منه، حتى تأكدت الحوافز وما يقدم منها لانشاء مؤسسات او متخصصات تدعمها ضمانات، وقد بمرتبة تفوق ما تقدمه بلدان اخرى، وتزيد عما تعرضه، حتى قد يقع محذورين، في التعرض الى فقد اقلها محور من محاور النمو الاقتصادي، والبطالة \" المحلية ـ الوطنية \" المتمثلة ببطالة اهل البلد . ولا ندري، أ هو مسعى الى انشاء بيئة عمل صحية ومناسبة؟ أم انه فعلا مسعى مناسبا صحيا، ونجاح في استقطاب وجذب الاستثمار الخارجي ؟ لا يغفل عن البال ان الاستثمار والمستثمرين، في بحث و \" دوما \" عن ذات بيئات اقتصادية قابلة للتنبؤ، وان النظم القوية والقانونية القوية، ومخلفات حال وخلفيات وضع، وآليات فاعلة وحوكمة شراكات، ومؤسسات تراعي اسس عمل سليمة، وحقوق محفوظة، منها حقوق الملكية، كلها واي من هذا هو باع يبحث الاستثمار عنه، والاهم، الاهم ان يقف على مستوى فساد منخفض، فذاك كله، يحقق استثمار، وتتحقق منه بيئة عمل صحية . يبقى مفترق، بين البحث في مزايا الاستثمار الاجنبي \" المباشر \" وورقة تقييمه، ومنافع البلد، فلنقل البلد \" النامي \" وما يعرض من استيراتيجيات، وما يعتمده البلد هذا أو النامي، من اعتمادات بهدف النجاح، واول النجاح يبدو في جذب الاستثمار الاجنبي . نعم، ان العالم يشهد زيادة في تدفق رؤوس الاموال، ويبدو انها طفرة، بل ان الطفرة كأنها أتت من مفاد، ان العديد من البلدان بات يضع المال مدركه الاهم، وعصب حياته رأس المال الاجنبي، من حساب انه ذو فائدة، اصبحت مدركة اخيرا من مدى فائدة استقرار رأس المال الاجنبي في البلد، عل ان اي اثر سلبي يكون في منأى عن الحدوث وان لا يترك او يحدث ما يؤثر سلبا على اقتصاديات البلد، بمعنى الا تكن هناك تداعيات تهوى بالبلد واقتصادياته، ومشروع الاستثمار الاجنبي . من المنطقي ان، تحسين مستويات المعيشة، ليست من المهام السهلة على الحكومات، خاصة في بلد تحت تحول اقتصادي، او ضمن مرحلته، او انه بلد يصنف على انه نامي، مما يدعو الى التوجه الى الاستثمار الاجنبي، وتبني منهج \" جديد \" نحو النمو والتنمية، قد يعتمد على التسليم بالاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحرير الاقتصاد المحلي الوطني بقطاعيه ( العام والخاص ) وقطعا لاجل تحقيق المرمى، لابد من مهام تضمن استثمارا مستقرا ليشكل تحديا جلي، وهذا يعني ان البلد سيقوم على استبعاد النهج التنموي الخاضع لسيطرة الدولة المنغلقة على ذاتها، وانها تنحسر عن النظرة الاستبعادية ان لم يقال الـ \" عدائية \" للشركات او المؤسسات الاجنبية متعددة الجنسيات . وهنا، تبنى ارادات وتوجهات نحو اصلاح يجذب رأس المال الاستثماري، لانجاح دهود انمائية تنموية، تفتح معها اسواق مالية، يتدفق اليها رأس المال الاجنبي، ومن ثم يتحقق المدرك الاهم للاستثمار الخارجي، ثم ان السعي للاصلاح لابد من وضع سياسات ومؤسسات واسعار في بنية سليمة وبنظم مع اعطاء الاولوية لانشاء تلك البيئات السليمة البعيدة عن التمييز والتفرقة في مجال الاعمال والمال، ومن تحقيق الكثير من هذه، فليس ببعيد ان ما سيحمله الاستثمار في بلد مضيف، من جدوى يساعد على مواجهة التحدي والتحول الذي قد يمثل امامه \" البلد المضيف \" في الاندماج مع الاقتصاد العالمي \" المنافس \" واولها نقل التكنولوجيا والنفاذ الى السوق . ما لا يخفى، ان الشركات الكبرى، والاكثر تطور، والاقدر على المنافسة، الممتلكة الى موارد لازمة للابتكار والتطبيق الابتكاري، في مجالات، هم اللاعبون الرئيسيون في المضمار، وهم من يسعى الى الوصول، فتميزهم في مجالات يأخذ بيدهم الى الموردين والاسواق ليس في بيئة البلد المضيف حسب وفقط، بل في جميع انحاء العالم، وحيث ان العلاقة تبادلية ثنائية، فأن البلد المضيف للاستثمار، الذي ينجح في اجتذاب الشركات متعددة الجنسيات، يكسب الاطلاع على المعرفة المؤسسية في الشركات تلك والنفاذ اليها، ليتحقق توسع قاعدتها مع اقامة علاقات تقوم منها على تطوير طرق التنافس والمضاربة في الاسواق حتى على مستوى العالمية مع اكتساب معرفة متكاملة تشمل حتى مستويات الموظفين العاملين والتوظيف بشكل وبأخر . عموما، كانت الرؤى أزاء الاستثمار الاجنبي ـ الخارجي، على انها مواجهة مع السوق المحلية والصناعة الاقتصادية المحلية، كونها ضرب من حمى منافسة، وانها تعارض المصلحة القومية، لذلك تفرض قيود لا تتيح مجال للاستثمار، لكن يتعين لغرض النمو ان يتواجه مع الحمى هذه \" الاستثمار \"، عليه يكون لابد من فرض قيود، مثل تحديد حجم حصة المستثمر الاجنبي، الى جانب سلسلة التصاريح والتراخيص المستلزمة لتمكين الاستثمار، ونقل رأس المال الاجنبي الى داخل البلد او خارجه، بفرض اسعار ضريبية \" عالية نوعا ما \" على عائدات الاستثمار، مع قيود تهتم بأعادة تصدير الارباح المتحققة في البلد، حرصا على الاحتفاظ باحتياطي من العملة الصعبة . مهما كان المدى في الاستثمار ومهما هي السياسات، فغالبا ما تتحقق نجاحات وانتعاش، وازدهار محلي، قد في بعض الدول ان لم اكثرها ( الدول المضيفة للاستثمار )، عموما، ما يتمثل كنتيجة حتمية هو، بين خلق نمو وازدهار، وتطور، وبين خلق صناعة غير كفوءة او غير قادرة على التنافس، هذا حين تتكبد تكاليف ترهق كاهل، عليها تفرض قيود وتشديدات على الانفتاح التجاري او السوق المشتركة، كيلا تعجز القاعدة الصناعية عن التنافس عالميا وكيلا تسقط في حواجز الاستثمار، وكي تتوفق في التكييف مع الاوضاع وكيلا تكون طرفا سلبا في صعوبات الاستثمار والتجارة . وها نحن ايامنا هذه وعصرنا الحاضر، بين لعبة الاستثمار الاجنبي الذي يلعب ليأخذ دورا في التنمية، وان لم يكن \" العصى السحرية \" التي ستقضي على مشاكل البطالة، التخلف، الفقر ..... الخ، او ان يتوقع انها ستجلب ما لا تجلبه الارادة الداخلية، لذا، لا بد من ان يقع تحت الاعتبار ان اوسط التوقعات \" واقعية \" ليس اكثر، وان هناك مجهودات لجلب منافع، وومنافع كبرى وخلق فرص، وتنمية صادرات، وما هو الا نهج انتقال من التنمية الصناعية الى الصناعات القائمة، ونقل التكنولوجيا، بما يعتمد ما ينتهج من سياسات تعد ضرورية للاستثمار وتطوير قاعدة، وقاعدة لتصدير ناجحة. بعد هذا، هل من ضرورة الى السعي الى استقطاب الاستثمار الاجنبي ـ الخارجي، لخلق ظروف تحفز الاستثمار الخاص، سواء محلي او غير؟، فالاستثمار يتحقق على ارض الواقع، عندما تتحقق له الشروط والظروف البيئية اللازمة، بشقيه المحلي والاجنبي \" الاستثمار \" على الرغم من ان الاستثمار المحلي ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، لكن هناك نقطة معه هي، هل سيكون كافيا بحد ذاته لتمويل اجتياجاته من النمو والتنمية ؟ عموما، يبدو ان الاستثمار الاجنبي اخذ جانبه وطريقه ليكون عاملا رئيسا في الاقتصاد، بل ساد ليكون من الضرورة في الاقتصاد العالمي حاضرا ومستقبلا، فالمنافسة في الاسواق الرئيسة في الدول عامة، والدول الصناعية، شرسة، تبقي الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة الخارجية، في حالة سعي لتطويرالاسواق الجديدة لتستوعب خدماتها ونتاجاتها، والدول المضيفة والنامية، تنشيء سياسات مناسبة ملائمة تديرها بشكل واخر لتكون في وضع متوازن يؤهلها تاليا هي للاستثمار، في توجهات واخرى، واستقطابات تدفع الى مسارات مفضية الى ما يؤول، ان ازدهار ورخاء . عسى ولعل ....