وزارة العدل قامت مشكورة بمنح المحاميات التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة وهذا ما أشعرنا بأهمية أن يكون المحامي مرخصاً له مزاولة المهنة، وهذا ما نحن بحاجة له، لكن مع الأسف طالعتنا بعض الصحف بأن هناك تحفظات وعراقيل أمام حصول بناتنا على هذه التراخيص، وهذا ما جاء على لسان المحاميات أنفسهن، وأن هذه العراقيل كانت من قبل بعض القضاة حتى أن بعضهن بدأت تساورهن الشكوك حول مستقبل هذه المهنة الجديدة.
كما وصلت الحال في بعض القضاة أن يطلبوا محرماً ليصاحب المحامية أو حضور معرّف في كل جلسة مرافعة وبعضهم يتجاهل القسم التي تؤديه المحامية وكذلك إثبات الهوية الوطنية، حقيقة لا أعرف ماذا أسمّي هذا لكن إذا كان ينم عن تجاهل وعدم الاعتراف بالقسم والهوية الوطنية فهذه خيانة عظمى للوطن أما إذا كان بعضهم يبطن الممانعة بظاهر التدين والاختباء وراء أي ستار متاح فهذا مرفوض كونه تعطيلاً لمصالح المواطنين والدليل أن بعضهم يريد للمحامية أن تعطل زوجها عن عمله للحضور أو أن تستأذن لأخيها من مقاعد الدراسة كي يغلبه النعاس في قاعات المحاكم. طالعنا في بعض الصحف أن إحدى المحاميات تعرضت للطرد من أحد القضاة لعدم إحضار المحرم، أتساءل لماذا منحتموهن رخصة مزاولة المهنة وأنتم تشترطون شروطاً تعجيزية لهن، ولماذا لا تستخدم المحكمة نظام البصمة؟ ولماذا لا تقوم الوزارة بتوظيف مواطنات للتحقق من المحاميات بدلاً عن هؤلاء المعرفين؟ أليست المحامية كالطبيبة والممرضة وبائعة الملابس النسائية ومضيفة الطيران وغيرهن اللاتي يذهبن لأعمالهن دون محرم أو معرّف؟ أم أن العراقيل سارية والهدف عدم رضا بعض القضاة لوجود محامية أصلاً في قاعات المحاكم.
مع الأسف عندما نريد أن نخلق عراقيل وأعذاراً مبطنة ضد بناتنا فنحن بارعون في هذا حيث لا يستغرق الوقت طويلاً حتى نجده، لذا نحن نستحق جائزة نوبل في تكسير المجاديف (إن وجدت) لكن هذه المرة تأتينا من داخل أروقة قاعات العدالة وفي قلب دور محاكمنا التي نعتز بها.
لذا أناشد سماحة المفتي العام بالتدخل لتسهيل مهمة بناتنا المحاميات وتذليل هذه العراقيل التي أوجدها بعضهم حجة لتعطيل مصالح الوطن والمواطن.