ويتألف الأعلان من ديباجة و(30) مادة تحدد حقوق الأنسان وحرياته الأساسية ،  وقد صدر بعد الحرب العالمية الثانية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد (217) عام 1948 ويعتبر أكبر أنجاز للشعوب وخطوة إلى الأمام في أرتقاء البشرية(11) .
2- أتفاقية الحقوق المدنية والسياسية وكذلك أتفاقية الحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ، وقد تم أعتماد هذين العهدين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 وبدأ تنفيذهما في العام 1976 ،  وأهم مادة وردت في العهدان هي المادة (3) والتي تنص على أن (تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بتأمين الحقوق الدستورية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق) والتوقيع عليها يلزم الحكومات أن تكيف قوانينها وتشريعاتها السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية لتكون منسجمة بالألتزام بما ورد في مواد هذين العهدين ، ومن حق الدولة الموقعة أن تطلب مساعدة المنظمات الدولية المختصة في المجالات المذكورة (12) ، إلا أنه هناك ملحقان بالحقوق المدنية والسياسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يوقع العراق على أي منهما ،  الملحق الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على السماح للجنة حقوق الأنسان أن تستقبل شكاوى الأفراد ،  أما الملحق الثاني فينص على التخلص من عقوبة الأعدام (13) .
3- أتفاقيات جنيف 1949 وقد صادق عليها العراق عام 1955 ونصت المادة (64) من الأتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين أثناء الأحتلال والمادة (67) نصت على أن تطبق نفس القوانين التي كانت سارية قبل الأحتلال (14) .
4- أتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بتنظيم أمر العمل والعاملين (15) .
5- في قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (1483) في 22\5\2003  أشار في ديباجته بالنسبة للعرا  (تشجع الجهود التي يبذلها شعب العراق من أجل تشكيل حكومة ممثلة أستناداً إلى مبدأ سيادة القانون الذي يمنح المساواة في الحقوق وأمام العدالة لجميع المواطنين العراقيين دونما أعتبار للعرق أوالدين أوالنوع الأجتماعي وإذ يذكر في هذا الصدد بالقرار (1325 لعام 2000) (16) ) .
علماً بأن القرار الصادر عن مجلس الأمن \ الأمم المتحدة رقم (1325 لعام 2000) ينص على (وإذ يؤكد الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام وإذ يشدد على أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها فهو:-
أ- يحث الدول الأعضاء على ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والأقليمية والدولية لمنع الصراعات وأدارتها وحلها .
ب- يطلب إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية عند التفاوض على أتفاقيات السلام وتنفيذها والأخذ بمنظور النوع الأجتماعي ويشمل في جملة الامور ما يأتي (أتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الأنسان للمرأة والفتاة وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الأنتخابي والشرطة والقضاء) (17) .
6- أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والأنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34 \ 180 في 18 كانون الأول \ ديسمبر 1979 وتاريخ بدأ النفاذ 3 أيلول \ سبتمبر 1981 (18)  . وقد وقع وصادق العراق على سيداوفي العام 1986 دون تحفظ على التعريف والذي نصه (يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أوأستبعاد أوتقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أوأغراضه توهين أوأحباط الأعتراف للمرأة بحقوق الأنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية والمدنية أوفي أي ميدان آخر ،  أوتوهين أوأحباط تمتعها بهذه الحقوق أوممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل) (19) ،  ولكن العراق تحفظ على الفقرات (و) (ز) من المادة (2) المتعلقة (بأتخاذ جميع الأجراءآت المناسبة للتخلص من العنصرية ضد المرأة)  والمادة (9) المتعلقة بالجنسية  والمادة     (16) المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية (20) .
7- قبل أيام في شباط 2012 صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون أنضمام العراق إلى الميثاق العربي لحقوق الأنسان الصادر عن الجامعة العربية عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في 15\3\2008 ويحتوي الميثاق على (53) مادة مهمة تعنى بشؤون الأنسان العربي (21) .
ولكن رغم مصادقة العراق على هذه الاتفاقيات والعهود الدولية لكنه لم ينظم إلى أتفاقية مناهضة التعذيب ،  كما لم يجري أي تعديلات في قوانينه على أساس هذه الألتزامات كما لم يعتمد القضاء العراقي الأتفاقات الدولية في قضاياه (22) .
المظالم والاضطهاد الذي تعاني منه المرأة
لفت أنتباهي مقال قصير كتبته آيات يوسف صالح في جريدة البينة الجديدة أقتبس منه (كنا سابقاً في العراق نقدس ونحترم المرأة ،  إلا أن هذه الأشياء بدأت تتلاشى بسبب ما نحن فيه من أضطهاد وعدم أحترام للمرأة حيث عدنا إلى عصر الجاهلية وكيف كانوا يعاملونها من ظلم وتعسف واضح وهذا كله يعود إلى تردي الأخلاق والأفكار الرجعية المتطرفة وعدم الرجوع إلى قواعد الأسلام الصحيح الذي يساوي بين الرجل والمرأة ومنحها حقوقها كاملة وتضيف الكاتبة قائلة (أن المرأة تعامل كجارية لا أكثر والقلة من النساء متحررات ومستقلات بذاتهن ويعود ذلك للأسر اللآتي كن يعشن فيها ومدى ثقافة تلك الأسر)(23) .  أن هذه الصرخة النسوية تعبر بشكل أوبآخر عن حقيقة وضع المرأة العراقية مع بعض الأستثناءات هنا وهناك وخاصة في أوساط منظمات المجتمع النسوي التي تجد لها المرأة فيها متنفساً ورئة نظيفة للتعبير من خلالها بكل حرية وديمقراطية عما تشعر به ونتوقف الآن عند أبرز المظاهر التي تم تأشيرها على ما تعانيه المرأة من أضطهاد ومظالم :-
1- نشرت جريدة البينة الجديدة بيان صادر عن عدد من البرلمانيات أشرن فيه إلى أهم المظالم :-
أ- أقصاء النسوة عن حضور المؤتمرات الوطنية .
ب- تغييب متعمد عن حصولهن على أستحقاقهن من المناصب الوزارية والحكومية .
ج- تغييب متعمد عن أشراكهن في الجلسات والمفاوضات والأتفاقات والمؤتمرات الوطنية .
د- أنهن أصبحن بمثابة رمز لتزيين العملية السياسية (أي أنهن أرقام بلا فعل)(24) .
2- في مقال نشرته عدوية الهلالي تحت عنوان (المرأة الريفية واقع صعب) في جريدة البينة الجديدة أشارت فيه إلى أهم مشاكل المرأة الريفية :-
أ- الزواج القسري (كصة بكصة) أي تزويج الفتاة لشقيق زوجة أخيها كبديلة لها .
ب- الزواج في سن مبكرة .
ج- التبرع بالفتاة (كفصلية) أي تعطى (دية) من أجل حقن الدماء بين العشائر .
د- مهمة المرأة في الريف (العمل في الحقل وتربية الحيوانات وانجــــاب الأولاد بدون محددات) .
و- تفشي الأمية وعدم أكمال التعليم لأسباب تتعلق بالتقاليد العشــــــــائرية السائدة في الريف والتي تتـــــلخص بأن المرأة لا تحـــــــتاج إلى التعليم بقدر حاجــــتها إلى زوج يسترها .
3- الدكتورة سعاد قاسم الموسوي -  المرأة والآليات المطلوبة لتفعيل مشاركتها في التنمية – جريدة العالم العدد \ 534 \ في 4\3\2012 أشارت فيه إلى (أن البطالة متفشية بين النساء حيث أن تقديرات وزارة التخطيط تفيد بأن هناك أمرأة واحدة عاملة مقابل اربعة رجال عاملين).  وأضافت بأن (البطالة عند النساء بلغت عام 2003 نسبة (16 بالمئة) وفي العام 2008 بلغت (19، 6 بالمئة) (26).
4- في مقابلة مع الناشطة السيدة هناء أدور رئيسة جمعية الأمل مع جريدة المشرق العراقية ركزت على المظالم التالية :-
أ- أنتقدت تصريحات وزيرة الدولة لشؤون المرأة أبتهال الزيدي (التي قالت فيها أن الرجال قوامون على النساء وأن الوزيرة ضد مساواة المرأة بالرجل وبأنه من حق الرجل تأديب المرأة) وهذا بحد ذاته مخالف للدستور ويتبى طروحات فئوية ضيقة ،  وقد تم وصف الوزيرة ببيان صادر عن ناشطات مدنيات في العراق وفي كردستان ودول اوربية بأنها  (شرطية) تصدر الأوامر (27) .
 وقد نست الوزيرة معاناة الأرامل والأيتام والمتاجرة بالنساء ومعالجة أرتفاع جرائم القتل لما يسمى غسل العار والشرف القائم على العنف والأغتصاب والخطف (28) .
5- عزوف النساء عن المشاركة في العمل السياسي حيث أن (90 بالمئة) في بابل لا يفضلن العمل السياسي  لأسباب أمنية والخوف من سطوة الأحزاب وأن المجتمع ذكوري لن يسمح للمرأة بأي منصب سياسي ، وفق ما جاء في أســــــــــتطلاع أجراه مركز الدفاع القانوني في بابل (29) .
6- جريدة البرلمان (عدد الارامل والعوانس يشكل نسبة 41، 5 بالمئة) (30) .
7- جريدة البينة الجديدة (مليون أرملة بسبب الحروب والعنف والارهاب) (31)
8- جريدة المستقبل (6 ملايين أمرأة أمية وفق ماجاء على لسان دهاء الراوي رئيسة تجمع المرأة العراقية الحرة) (32) .
9- جريدة المشرق نقلت حديث عن وزيرة المرأة جاء فيه :-
أ- 46 بالمئة من الفتيات بعمر (10 – 14) سنــة يتعرضن للعنف الأسري .
ب- 36 بالمئة من النساء المتزوجات يتعرضن لأحد أشكال العنف المعنوي من الزوج .
ج- 23 بالمئة من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف اللفظي .
د- 6 بالمئة من النساء يتعرضن للعنف الجسدي .
و- 9 بالمئة من النساء يتعرضن للعنف الجنسي . (32)