إلى الرأي العام العراقي والعالمي
إننا في منظومة المرأة الكردستانية KJK نتابع عن كثب، وحسبما تسمح به ظروفنا على ذرى جبال كردستان، الأحداث الأخيرة الحاصلة في العراق، بعد أن مرَّرَ مجلس النواب العراقي من حيث المبدأ مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في الأول من الشهر الجاري، والذي يسمح من خلال بنوده ونصوصه علناً بزواج القاصرات، ويُرجع موضوع الزواج إلى المرجعيات الدينية بدلاً من القضاء. ونُعرب عن شجبنا وتنديدنا لهذا القرار الجائر بحق المرأة عموماً والأطفال خصوصاً.
إننا نَعتبر مقترح القانون هذا نكسة حقيقية وجريمة ضد المرأة بصورة عامة وضد الفتيات القاصرات بصورة خاصة. ونَعتَبر الذهنية التي تصر على تمرير هذا المقترح في البرلمان العراقي ذهنيةً ذكورية سلطوية، تريد تعزيز فاشيتها على حساب المرأة من جهة، وتعمل على إرجاع البلاد آلاف السنين إلى الوراء من جهة أخرى، في محاولة يائسة لسد الطريق أمام عصر حرية المرأة.
حيث إننا نَعتبر القرن الحادي والعشرين قرن حرية المرأة، وبداية للعصر التاريخي الذي سيشهد إنجاز وإنجاح ثورة المرأة في عموم منطقة الشرق الأوسط أولاً والعالم ثانياً، بريادة المرأة الكردية التي تعتمد في نضالها على إرثها النضالي المستمر منذ عقود طويلة وعلى الإرث النضالي النسائي الذي تَركَته لنا النساء على مر التاريخ شرق أوسطياً وعالمياً.
ونشدد على أن الحل الجذري كل القضايا العالقة في المنطقة وللقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية التي بلغت حالة كأداء نتيجة الذهنية الذكورية السلطوية، إنما يكمن في اعتماد حرية المرأة كمحور أساسي في كل النشاطات المعنية بالمجتمع عموماً، وفي ممارسة السياسة الديمقراطية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان واستتباب الأمن والسلام خصوصاً.
إذ كان حريّاً بمجلس النواب العراقي أن يعتمد على مكتسبات المرأة في العراق عموماً، وفي سنجار خصوصاً للتأسيس للعراق الجديد لِمابعد داعش، وخاصة بعد أن برهنَت المرأة في سنجار جدارتها في محاربة داعش رغم الفرمان المأساوي الذي مرّت به، وشمّرت عن سواعدها لتعيد بناء ذاتها وحياتها ومجتمعها دون كلل أو ملل. ولكنّ تمرير قانون كهذا يُعَد خطوة خطيرة في دعم ذهنية داعش والتأسيس لها قانونياً، بعد أن قاربَت البلاد على إقفال هذه الصفحة السوداء عسكرياً بعد تلقيها الضربات القاضية في سوريا والعراق.
وعليه، فإننا في منظومة المرأة الكردستانية KJK نُعرب عن تأييدنا لكافة النشاطات التي قامت بها المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني تنديداً بقرار البرلمان العراقي، ونُثَمِّن تلك الجهود. كما ندعو المرأة العراقية إلى تعزيز تنظيماتها الخاصة بها في كافة المجالات، والتمتع بإرادتها الحرة في البتّ بكل ما يعنيها بنحو بعيد عن حاكمية الذهنية الذكورية، وإلى التحلي بالرؤية الأنثوية الأصيلة المتمحورة حول منظور الأمة الديمقراطية التي تعتمد مبدأ التعايش المشترك والديمقراطي بين كافة الشعوب والأثنيات والهويات الدينية والمذهبية دون أي تمييز. وندعو كل المنظمات النسائية في عموم الشرق الأوسط والعالم لتبنّي مقاومة المرأة العراقية ضد هذا القرار الجائر. كما ندعو مجلس النواب العراقي إلى سحب هذا المقترح فوراً للإعراب عن حسن نوايا في عدم التأسيس لذهنية داعشية جديدة.