حدد القانون الإيراني لعام 2002، السن القانونية لزواج الذكور 15 عاماً و للإناث 13 عاماً، إلا أن المشرعين سمحوا لمن أعمارهم أقل من هذا بالزواج أيضاً لكن شريطة موافقة الولي و مراعاة المصلحة و قرار محكمة صالحة حسب القانون.

التناقض يكمن في كون إيران من الدول الموقّعة على ( اتفاقية حقوق الطفل ) و ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسة )، حيث يؤكدان منع زواج القصر.
 

و تصف ( اتفاقية حقوق الطفل ) الإناث و الذكور تحت سن الـ18 بالأطفال، و تعارض السماح لهم بتوقيع أي عقد مهما كان نوعه اقتصادياً، سياسياً، أو اجتماعياً.

فمن الناحية الاجتماعية و الدينية يعد الزواج عبارة عن عقد أو اتفاق رسمي أو شرعي بين شخصين بالغين.
 

و يعتقد بعض الخبراء أن “ الفتيات الصغيرات اللواتي يرغمن على الزواج ” يصبن بمرور الزمن بأمراض نفسية خطيرة، و بعض الأحيان عقلية حادة، لأنهن لم يكملن مرحلة الطفولة و المراهقة بشكلٍ طبيعي.
 

و وفقاً لـلعربية.نت، فإن مواقع التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية، تولي اهتماماً بالغاً بهذه القصة، حيث أثارت بعض المواقع ما وصفته بـمعضلة زواج القصر في إيران و الأضرار الاجتماعية و الفردية المترتبة عليها.

و من خلال نظرة على الصور المنشورة على الإنترنت نشاهد “ العروس ” في كامل زينتها و هي ترتدي فستان الزفاف و عريسها يلبس بدلة فضية و قميصاً بنفسجياً فاتحاً، و في صورة جماعية يمكن مشاهدة أولياء العروسة و العريس.
 

و يؤكد موقع ” کارگاه آموزشی شهروندیار ‎” ( ورشة المواطنة )، أن دائرة الأحوال الشخصية قد سجّلت هذا الزواج بعبارة أخرى أنه استوفى الشروط الثلاثة التي قررها المشرعون، أي “ موافقة الولي و مراعاة المصلحة و قرار محكمة صالحة حسب القانون ”، و الدليل على ذلك حضور أولياء الزوجين القصر في مراسم الزواج حسب الصور المنشورة.

و حسب الصورة الجماعية تمّ الزواج في 14 أغسطس الجاري حيث تحمل الصورة تاريخ “ 2015/8/14 ”.