جاء هجوم أمل علم الدين على الحكم من خلال المقال الذي كتبته ونشرته صحيفة "هافينتون بوست"، مؤكدة على قيام الحكومات المتعاقبة في مصر بإجراء محاكمات صورية وصك قوانين مشكوك فيها لإسكات حرية الإعلام والتعبير، وأن محاكمة صحفيي قناة "الجزيرة" مجرد مثال واضح على هذا الأمر.

وكتبت أمل علم الدين: "بصفتي محامية محمد فهمي، أحد المتهمين في القضية، وقد اتصلت به في مصر، ودرست ملف قضيته واطلعت على تقارير مراقبي المحاكمة الذين حضروا جميع جلساتها، كما قرأت حكم المحكمة الذي قضى بسجن الصحافيين آماداً طويلة تبلغ الأعوام السبعة أو تزيد، ويتجلى دون أدنى شك أن محاكمة اولئك الصحافيين كانت جائرة كما أن الحكم بادانتهم مسخ شائه للعدالة".

وتابعت: "إن الحكاية مفبركة تماما، فليست هناك "خلية "في فندق الماريوت وأن الصحافيين كانوا ببساطة يعملون من إحدى غرف الفندق، وليس هناك مخطط أو مؤامرة فالصحافيون لم يسبق لهم مطلقا الإلتقاء بأعضاء "الإخوان" الأربعة عشر المزعومين والذين ضمتهم معهم صحيفة الإتهام، حتى رأوهم لأول مرة في المحكمة خلال جلسة المحاكمة الأولى، ولم تكن هنالك تقارير زائفة حول الفوضى في مصر، فهناك فوضى مخيمة ضاربة الأطناب في مصر تنتظر نقل التقارير عنها، ولكن كيف يتسنى لأية دولة ، في زمننا الراهن ، إقامةإجراءآت قضائية زائفة شائهة كهذه أمام سمع العالم ونظره والإفلات بعد ذلك من الحساب؟ ما هي الأدوات اللوجستية اللازمة لإخراج محكمة صورية وإخراس أصوات الأنتقاد ؟ إن هذه المحاكمة تصلح مرشداً الى كيفية القيام بذلك".

وعلقت: "إن حكم المحكمة يجعل الأمر يبدو كما لو كانت هناك بينات ذات شأن وصلة جاءت في شهادات شهود الإتهام الثمانية بيد أنه تأكد بعد القراءة الأكثر تمعنا أن هناك شاهدا واحدا فقط ذو صلة وشأن بالقضية المقامة ضد الصحافيين، الشهود الآخرون اقتصرت بيناتهم على التفتيش الذي جرى أو على شهادات حول المتهمين الآخرين، وإلى ذلك فمن هو هذا الشاهد الوحيد ؟ ، أنه ضابط مخابرات يدعى أحمد حسين أكد، وفقاً لحكم المحكمة، رواية النيابة العامة للوقائع عن طريق تحريات ثاقبة أجراها شخصيا مستخدما مصادره السرية، ولم يجر كشف درجة رحابة تلك التحريات والمصادر السرية".

وتابعت: "إن مصر موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والذي هو اتفاقية حقوق إنسان في منزلة ميثاق حقوق على المستوى الدولي، ومثله في ذلك مثل الدستور المصري ، فان ذلك العهد يحمي حرية التعبير ويكفل الحق في المعاملة العادلة . وتعني حرية التعبير أن التقارير المسيئة لسمعة بلد ما لا يجوز اعتبارها جناية وبخاصة كما هو الحال في هذه القضية لدى عدم توفر البينة بأن ذلك التعبير كاذب دع عنك كاذب عن علم لا عن جهالة، وبموجب القانونين الدولي والمصري الإثنين تعني المحاكمة العادلة القضاة المستقلين والحاجة الى أن تكون بينة الذنب من دون شك معقول وإلى الإجراءات القضائية اللازمة ، ولكن ذلك جميعه جرى تجاهله في قضية الصحافيين".

وأضافت : "إن هذه الحلقة الشريرة المفرغة موجودة بسبب أن قوانين البلاد بالية وتنتهك الإلتزامات الدولية، ولكنها موجودة أيضا بسبب أن هناك داخل المنظومة القضائية المصرية من يشعر بأن واجبهم الوطني يملي عليهم تطبيق تلك القوانين، إنها لمفارقة أن تتمثل التهمة الرئيسة ضد صحافيي (الجزيرة) في أنهم سعوا للإساءة لسمعة مصر، ذلك أنه ليس هناك ما يمكن أن يسيء إلى سمعة مصر أكثر من السماح باستمرار مثل تلك الإجراءآت والأفعال الجائرة".

وختم المقال: "إن هذه القضية سوف ترسي سابقة لحرية التعبير وللديموقراطيات الوليدة في المنطقة، وسوف تتيح للرئيس السيسي الفرصة ليبرهن على أن هذه الإدارة تمثل بداية جديدة حقيقية، إن بوسعه استعادة العدالة والأمل بمنحه الصحافيين ما هم أهل له من العفو".

جدير بالذكر أن المحامية البريطانية ذات الأصول لبنانية أمل علم الدين مخطوبة لنجم هوليوود الوسيم جورج كلوني بعد أن احتفلا في 11 مايو بخطبتهما.

كما انتهى الثنائي جورج كلوني وخطيبته من توقيع تصريح الزواج في لندن -حيث تعيش أمل- على أن يتم الزواج في خريف 2014 في إيطاليا، وتم تعليق نسخة من التصريح في Chelsea Town Hall وهو المكان الذي تم استخراج منه الوثيقة، حسب موقع مجلة US.