وحددت محكمة الدقي الجزئية جلسة الحادي عشر من أكتوبر القادم لنظر دعوى الأهلي والذي وجه اتهامات صريحة إلى محمد الأمين بانتحاله صفة رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع للاستيلاء على أموال النادي.
وفقا للاتهام الذي وجهه مجلس إدارة الأهلي للأمين، وقع الأخير عقداً مع النادي بتاريخ 11 مارس 2014 بشراء حقوق البث التليفزيوني لمباريات الأهلي في دور الـ32، ودور الـ16 في دوري الأبطال العام الماضي، والمباريات الودية للفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى المباريات الرسمية للشباب والناشئين مقابل عشرة ملايين جنيه.
ولم يقم محمد الأمين بسداد القيمة المالية كاملة، حيث يتبقى للنادي 9 ملايين جنيه وفقاً لشروط التعاقد المتفق عليها بين الطرفين.
وبالفعل طالب النادي بحقوقه المالية المستحقة لدى الأمين ووجه إنذاراً قانونياً لرئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، ثم تبين للأهلي، أثناء اتخاذ الإجراءات القضائية، أن غرفة الإعلام المرئي والمسموع، الذى أدعى الأمين رئاستها، لم يكن لها وجود وقت توقيع العقد مع النادي وكانت تحت التأسيس آنذاك.
وقدم الأهلي للنيابة المستندات التي تؤكد أحقيته في المبلغ المذكور وصورة من التعاقد الذي جرى العام الماضي مع الأمين، وطالب النادي في دعواه بإلزام الأمين بسداد المبلغ المستحق عليه، وتعويض الأهلي عن الأضرار التي لحقت به.
يأتي هذا في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر لتحصيل حقوق النادي لدى الغير، وذلك لمواجهة حجم الإنفاق الكبير على الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة، وخدمات الأعضاء وصيانة المرافق والبنية التحتية.