وأصدرت اللجنة بيانا صحفيا، الاثنين 18 يناير، ورد به أن أحمد موسى عن حضور جلستي التحقيق التي كانت مقررة يومي ٢٨ ديسمبر الماضي و٤ يناير الجاري، رغم استدعاء النقابة له رسميا، وأن القانون ينص على إحالة الصحفيين للجنة التأديب مباشرة في حال تخلفه عن الحضور للتحقيق جلستين متتاليتين.

وأكدت اللجنة أنها استندت في قرارها على المادة 72 من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970 التي تنص "على الصحفي أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة أو أن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة وآداب المهنة وتقاليده".

هذا بالإضافة إلى المادة 75 التي تنص على "يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة".

وأشارت اللجنة، التي يرأسها خالد ميري، وعضوية جمال عبد الرحيم، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار باسم الطيب، إلى أن ميثاق الشرف الصحفي أوجب على الصحفي تحري أقصى درجات الحيطة عند النشر والتحقق من صحة ما ينشره، وألا ينشر حقائق مشوهة أو مبتورة ولا يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ولا يستغل النشر في تشويه صورتهم أو الإساءة إلى سمعتهم.

وأوضحت: "إن ما قام به أحمد موسى يتضمن الخروج على كل تلك الآداب والواجبات التي ينبغي على الصحفي اتباعها عند النشر، حيث قام بنشر صور تتعلق بالحياة الخاصة للشاكي الأول، وهو المخرج خالد يوسف، دون أن يتحقق «باعترافه» من صحتها، الأمر الذي أساء إلى سمعته وشوه صورته، وهو خروج على آداب المهنة وتقاليدها وقواعدها وميثاق شرفها، لذا قررت اللجنة إحالته إلى هيئة التأديب الابتدائية".