توجه عدد من المحامين بدعوى قضائية تحمل رقم 1282 وذلك لوقف عرض فيلم "جمهورية إمبابة" بناءً على طلب عدد من سكان منطقة إمبابة، وجاء سبب رفع الدعوى لما رأه سكان المنطقة من إساءة يحملها الفيلم بشكل كامل لسكان إمبابة ووصفهم بالخزي والعار والإشارة إليهم بكونهم تجارًا للمخدرات.

ومن جانبه قام المحامي أيمن رأفت، أحد سكان إمبابة، برفع الدعوى في دائرة عابدين للقضاء العاجل، ضد صناع الفيلم وعلى رأسهم المنتج طارق عبدالعزيز والمخرج أحمد البدري والمؤلف مصطفى السبكي، وتم قبول الدعوة وتحديد جلسة 11 مايو القادم للنظر فيها.

وكشف أحد سكان منطقة إمبابة والمشارك في تقديم الدعوى، في تصريحات خاصة لموقع السينما.كوم أن الفيلم أظهر سكان إمبابة كأنهم بلطجية وتجار سلاح ومخدرات، كما أظهر نسائهم كأنهم عاهرات، مضيفًا أن هذا الفيلم لم يتم تصويره في إمبابة من اﻷساس، رغم إعلان القائمين عليه عكس ذلك.

وأشار إلى أن جميع المحامين من أهل منطقة إمبابة تضامنوا مع هذه الدعوى، وطالبوا جميعًا بالترافع في هذه القضية مجانًا لانتمائهم إلى هذه المنطقة، خاصةً وأن هذا الفيلم أظهر السلبيات فقط دون الإشارة إلى أي إيجابيات مؤكدًا على أنهم ضموا قرار رئيس الرقابة عبد الستار فتحي بعرض الفيلم للكبار فقط إلى الدعوى بسبب المبالغة في مشاهد الرقص والعري والألفاظ الخارجة والخادشة للحياء.