أقام المحامي سمير صبري دعوى أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، طالب من خلالها بإلغاء إدراج الفنانة نجلا التونسية، من على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية.

واختصمت الدعوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت في عريضة دعواها أن نجلا حضرت إلى مطار القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015 إلا أنها مُنعت من دخول الأراضي المصرية وأُبلغت بأن هناك أمرًا قديمًا بهذا الإدراج، وكان صادرًا من وزير الداخلية الأسبق.

وأكد صبري بصفته وكيلها أنها كانت تتردد على مصر بصفة دائمة، وكان ذلك نابعًا من حبها لمصر باعتبارها تونسية الجنسية، وأنها دخلت عبر المنافذ بالطرق الشرعية وبتأشيرات معتمدة مرات متكررة، إلا أنها وصلت إلى القاهرة، وفوجئت بمنعها من دخول البلاد وأخبروها أنها مدرجة على قوائم منع الدخول للأراضي المصرية، وعادت إلى وطنها تونس دون أن تعلم سبب هذا المنع.1