أصدرت نقابة المهن السينمائية وجبهة الإبداع بيانًا، تضامنا من خلاله مع المخرج السينمائي ونائب مجلس الشعب خالد يوسف، عقب عرض الإعلامي أحمد موسى صورًا، تُظهر شخصا قريب الشبه من خالد يوسف وبرفقته امرأة لا تظهر ملامحها في أوضاع مخلة.

وجاء في البيان: "بعيدًا عن كل معايير موضوعية الإعلام وافتقارًا لأي مهنية في التعاطي مع قضية لم يبدأ تحقيقاتها النائب العام، وتأخيرًا للصالح الوطني العام في مقابل تقديم الضجيج الإعلامي، وسعيا لتحقيق فرقعات إعلامية على حساب وطن يعاني من مخططات التفريق والتفتيت، عرض المذيع أحمد موسى عبر برنامجه على إحدى الفضائيات الخاصة، صورًا مشوشة يظهر فيها أحد الأشخاص المشابهين للمخرج والنائب خالد يوسف وبرفقته إحدى السيدات، مُعلناً أنه يملك الكثير من الصور التى يظهر فيها المخرج والنائب خالد يوسف، قبل أن يطالبه بالظهور ليُعلن حقيقة هذه الصور".

وأضاف البيان: "هذا التصرف على الساحة الإعلامية فى هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن، وعلى أعتاب بلوغ أولى جلسات البرلمان المصري 2015، لا يمثل إلا استهدافًا لشخصٍ واحدٍ من رموز الفن المصري الفاعلة، التي ساهمت فى صناعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا يعبر إلا عن حالة استهداف حقيقي لمن تبنوا خطاب الثورة من اليوم الأول، وأعلنوا عن رفضهم لعودة مصر التي كانت قبل 25 يناير 2011، ولا يمكن قراءة هكذا تصرفات إلا عبر زاوية التهديد والتلفيق والتشنيع ضد كل من يتوقع انتصاره للإرادة المصرية في مواجهة نظامي مبارك والتنظيم الإخواني، من قبل بعض وجوه أبت إلا الفصل بين ثورة مصر بجولتيها (25/30)، سعيًا لاستعادة مراكز قوى أسقطتها إرادة الشعب وكان النائب خالد يوسف من أوائل الذين بشروا بتهالك نظام المخلوع وقادوا دفة المواجهات حتى إسقاط نظام المعزول".

واختتم البيان "إن مبدعي مصر يوجهون بلاغًا للنائب العام المصري، يطالب بضرورة التحقيق في البلاغ المقدم ضد النائب خالد يوسف، على أن يتضمن التحقيق ما تم نشره عبر برنامج المذيع المذكور، ليكون القضاء هو الفيصل بين من اِدعى ومن أُدُّعى عليه، تمامًا كما يكون الحاكم لكل من تسول له نفسه الدخول على خط العدالة بما يحمله فى نفسه من أغراض، وبما يسوق له من حملات تشويه وتشهير".

جدير بالذكر أن خالد يوسف واجه مؤخرًا تهمة التحرش بزوجة عميد كلية الهندسة بالإسكندرية، وهو ما نفاه تمامًا وأكد أن الأمر يعد محض افتراء وتشهير بسمعته، وأضاف خالد في بيان له أنه سيتوجه للنائب للعام إذا طلبه لأخذ أقواله دون خوف، خاصة أن لديه ما يثبت حقه في تكذيب هذه الافتراءات، بعيدًا عن حصانته البرلمانية.