شهد المهرجان الوطني للفيلم والذي يمثل مدينة طنجة ويتمتع بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تصاعداً ملحوظاً في الجدل الذي أحاط به، ما دفعنا للتساؤل عن دور هذا الحدث الثقافي والمشاكل التي يواجهها.
أحد أبرز الانتقادات التي وجهت للمهرجان هو منع بعض صحفيي مدينة طنجة من الدخول إلى حفل العشاء، رغم أن هذا الحفل يُعتبر مخصصاً للسنيمائيين والصحفيين.
هذا المنع للصحفيين يثير تساؤلات حول حقوق الصحافة وحرية التغطية الإعلامية.
إذا كان المهرجان يسعى للترويج للسينما والفن، فيجب أن يُسمح لصحفيي مدينة طنجة بالدخول مثل زملائهم من مدن أخرى للعمل بحرية والتعامل بكل مصداقية، لأن هذا العمل الشنيع يعتبر تمييز خطير يستهدف صحفيي مدينة طنجة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توزيع التذاكر بشكل عشوائي يثير مخاوف حقيقية، لأن التذاكر تُمنح لأشخاص ليس لديهم أي علاقة بصناعة السينما، مما يجعلها عرضية وغير عادلة. وهذا يثير تساؤلات عميقة حول معايير اختيار المستفيدين من هذه التذاكر.
وما يجعل الأمور أكثر تعقيداً هو توزيع التذاكر على مجموعة متنوعة تشمل بعض الفتيات اللواتي لا علاقة لهن بالسينما من قريب أو من بعيد، لأن بعض هؤلاء الفتيات وربما بعضهن قاصرات واللواتي يُعدهن بعض المخرجين للمشاركة في أفلامهم.
هناك أيضاً بعض أعضاء المركز السنيمائي المغربي، يوزعن التذاكر على الفتيات اللواتي يستدرجهن إلى غرف الفندق الذي يُحجز لهم على حساب المهرجان، هذا الأمر يُسيء لصورة المدينة والمهرجان ويقلل من قيمته كمناسبة ثقافية.
هذه التساؤلات تجعل من الضروري على المنظمين للمهرجان إعادة النظر في سياستهم وتوجيهاتهم بما يلبي تطلعات المحترفين في صناعة السينما ويعزز من مكانة المهرجان كمناسبة ثقافية هامة.
يجب أن يكون المهرجان فعلاً واجهة تعزز من السينما المغربية وتعطي فرصة متساوية للمشاركين والمهتمين للاستفادة من هذا الحدث الثقافي الهام.
المسؤولية تقع على الجهات المنظمة للمهرجان لضمان تنظيم أكثر عدالة وشفافية، ولضمان أن يبقى هذا الحدث الوطني مصدراً للفخر والثقافة.
المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة
