لا يخفى على الجميع الوضع الاقتصادي الحالي الذي يعيشه العالم أجمع وخاصةً العالم العربي في ظل الظروف القاهرة بسبب فايروس كورونا، وكيف انهارت الكثير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر هي المقوّم الأساسي للاقتصاد الوطني لمجموعة من البلدان.
هنا لا بُدَّ من تدخُّل الدولة في أسرع وقت ممكن من أجل الحفاظ على تلك الشركات الوطنية الصغيرة التى تواجه أسوء وضع مالي خلال هذا القرن، هذا المقترح لا يحمِّل الدولة عبء الاقتراض من الخارج بالعملة الأجنبية بل هو شأن داخلي، حيث أن جميع الدول العربية لديها من عملتها الوطنية كميات كثيرة، فلماذا لا يستفاد من تلك العملات التى لا تشكِّل عبئاً عليها، وإنما تستطيع استثمارها في الداخل وتنقذ ما يمكن إنقاذه.
إن تجربة المملكة المغربية تجربة فريدة لا بُدَّ من الإستفادة منها في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال ثلاثة برامج قدّمتها الدولة للبنوك المحلية بضمان الدولة، ويتمثّل في ضمان "أكسجين" الذي تهدف الدولة من خلاله إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات، كذلك هناك قرض متوسط لمدة ثلاثة سنوات حسب حركة حساب الشركة في البنك لمدة عام بنسبه عشرة في المائة من ذلك المبلغ، وقرض طويل الأمد يصل إلى سبع سنوات بفترة سماح سنتين وفائدة اثنين في المائة في العام.
إن إنقاذ الشركات الصغيرة التي تشغل أكثر من ثمانين في المائة من العمالة الوطنية تحتاج إلى تقديم كل الدعم من قبل الدولة دون تأخير أو مماطلة، فنحن نعيش في أزمة عالمية، وقد جاء دور الحكومات للوقوف مع تلك الشركات المهمة، بحيث أن إهمال هذا القطاع سوف يسبّب إنهياراً في الاقتصاد وزيادة في أعداد البطالة التي قد تسبب أزمات ومشاكل لا يمكن حلّها بالطرق التقليدية، كما أن الحكومات في غنى عن ذلك.
العالم العربي فيه ما يكفي من المشاكل، لأن الأمن والأمان لا يمكن أن يتحقّق في ظل وجود بطالة واقتصاد ضعيف، وكما أقول دائماً لا توجد هناك دولة فقيرة وإنما توجد إدارة ضعيفة في تسييرها وهي من تتسبب في فقر الدولة، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة
