يشهد دوار الصوير في كويرية على مأساة قانونية تتجلى في اعتداءات متكررة على الأراضي، حيث تستخدم مافيا النهب أساليب العنف والبلطجة للسيطرة على أملاك لا تخصها.
الأرض، التي ورثها الناس عن أجدادهم، تحظى بملكية عدلية ووثائق رسمية تثبت حقوقهم، ومع ذلك يتحدى هؤلاء الناس القانون ويترامون على أملاك الغير بتحديات تتضمن استخدام مكبر صوت المسجد للتحريض.
المهندسون الذين تم تكليفهم بتحديد حدود الأرض قاموا بإصدار تقرير يفند مطالب المعتدين، ولكنهم يواجهون عراقيل تتمثل في استخدام العنف بواسطة السلاح.
أصحاب الأرض يلجؤون إلى المحافظة ويطلبون المساعدة من وكيل الملك ليعطي إذن المرافقة، ومع ذلك، تظل السلطات غائبة عن تحمل مسؤولياتها، مما يتيح لأحد أعضاء المجلس القروي من العائلة المعتدية الاستمرار في التحدي.
رغم رفع أصحاب الأرض مطلبين عقاريين في عام 2001، والاستمرار في تقديم الشكاوى، يستمر الاعتراض من قبل هؤلاء الناس، مما يطرح تساؤلات حول عجز النظام عن فرض القانون.
هذه الحالة تتطلب تدخلاً عاجلاً وفعّالاً من السلطات المعنية لحماية حقوق المواطنين وتأمين العدالة.
إن استمرار هذه الممارسات يشكل تحدياً حقيقياً لمبادئ حكم القانون ويستدعي تدابير حازمة للحفاظ على النظام القانوني والعدالة في دوار الصوير.

المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة