أصدرت اللجنة التأسيسية مع الهيئة الادارية ورئيس مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين (قيد التأسيس)، قرار تجميد عضوية أحد أعضائه (الرئيس التنفيذي للاتحاد) بسبب تقديمه نظاماً مزوراً للسلطات الفرنسية واستخرج على ضوئه ترخيصاً وهذه جريمة يحاسب عليها الاتحاد.
ولهذا السبب اجتمعت اللجنة التأسيسية مع الهيئة الإدارية ورئيس مجلس الأمناء واتخذوا قراراً بعزل المذكور وتجميد عضويته.
وقال مجلس الأمناء والهيئة الإدارية في بيان له، أن تأسيس الاتحاد جاء بناء على ما وصلت إليه أوضاع المهاجرين اليمنيين من معاناة في دول المهجر، وما تعانيه البلاد من أوضاع في الداخل، سعياً من القائمين عليه لإنقاذ ولملمة شمل اليمنيين في الخارج بعيداً عن الانجراف وراء أي تيار سياسي أو جماعة.
ومن منطلق مبادئ الإتحاد وأهدافه، وعدم جر الاتحاد الى اتجاه آخر يعمق الصراعات في جسد وهيكل الاتحاد، بعد محاولة أحد أعضاء الاتحاد وبصفته (الرئيس التنفيذي للمجلس) حرف مسار الاتحاد إلى اتجاه آخر يعمق الصراعات وارتكاب مخالفات للأنظمة والسياسات الداخلية للاتحاد والتي تتعارض مع قيم وأهداف الاتحاد.
حيث قرر مجلس الأمناء والهيئة الإدارية والذي يرأسه الأستاذ علي الصباحي رئيس مجلس الأمناء، بتجميد عضوية وعزل عضو الاتحاد رئيس المجلس التنفيذي.
وقال مجلس الأمناء : إن هذا القرار يأتي في إطار التزامنا بالشفافية والمساءلة، حيث نأخذ أي انتهاكات لمبادئنا وقيمنا وأهدافنا بجدية، ونعمل على ضمان أن يبقى الاتحاد مكاناً آمناً و موثوقاً يلبي الحد الأدنى من طموحات المهاجرين اليمنيين في الخارج.
وأضاف الاتحاد سيظل العضو المجمد عضويته تحت المراجعة، وسيتم تقييم إمكانية استعادة العضوية، ما لم يتراجع عن الخطأ الذي خالف فيه أنظمة الاتحاد، وبناءً على النتائج المستقبلية.
وطالب الاتحاد رئيس اللجنة الرقابية في الاتحاد بالقيام بدورها الذي أنشأت من أجله ومحاسبة من يسعى لعرقلة جهود الاتحاد، مؤكداً استمراره في العمل على تعزيز حقوق المهاجرين ودعم قضاياهم.
المجلة غير مسؤولة عن الآراء و الاتجاهات الواردة في المقالات المنشورة
