قالت الناشطة النسوية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري إن النساء في فلسطين يخضن صراعا مزدوجا ، كونها جزء من حركة التحرر الوطنية لتحقيق تقرير المصير ، بالإضافة إلى نضالها من اجل المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
تصريحات المصري جاءت خلال إلقاءها كلمة في البرلمان الأوروبي إثناء جلسة الاستماع التي نظمتها المبادرة النسوية الأوروبية .
وأضافت المصري "الشعب الفلسطيني واجه وما زال يواجه اطول استعمار استيطاني في العالم ، فبينما تشارك النساء الفلسطينيات في الصراع من اجل الحرية ، فأنهن يشغلن أيضا ادوارا هامة في الاحزاب السياسية فضلا عن دورهن في الوظائف الحكومية ومراكز صنع القرار .
وتابعت المصري "لقد تم تحقيق تغييرات هامة ساهمت في تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والاجتماعية في القوانين المتعلقة بالنساء ، بفضل الحركات النسوية في فلسطين ، وبدعم من عدد من القوى التقدمية إضافة إلى أن الرئيس محمود عباس، وقع وبدون أي تحفظات عضوية فلسطين في اتفاقية سيداو التي تنص على انهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، والتي تشكل جزء من عملية شمولية نسعى من خلالها لإعادة صياغة وإصدار قانون الأحوال الشخصية ، قانون حماية الأسرة ، قانون العقوبات حيث يشكل كل من هذه القوانين مزيدا من الضمان والدعم للحقوق السياسية والاجتماعية الأساسية للمرأة الفلسطينية".
وتسألت المصري إلى أي مدى نستطيع ان نتكلم عن الديمقراطية والمواطنة والتمكين في ظل الاحتلال ؟؟؟ اذا كانت المواطنة مفتاح للديمقراطية والمساواة - وهي كذلك بالفعل - فان حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره الوطني هو السبب الذي يعيق جهودنا في تحقيق المواطنة والديمقراطية ، مقيدين بالاستعمار كما نحن ، وان الجهود الفلسطيني لتأسيس نظام اجتماعي ومؤسسات قانونية تقوم على مبادئ الديمقراطية سيبقى امر مشكوك فيه .
وأوضحت المصري أن قرار قيادتنا السياسية للتقديم لأكثر من اثني عشر وكالة من وكالات الامم المتحدة هو خطوة نحو التأكيد على إصرارنا للحصول على تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، مشيرة انه من المسلم به أن الدولة هي الشرط المسبق والرئيسي للديمقراطية، مؤكدة على عزم القيادة الفلسطينية على التقدم بطلب للحصول على عضوية في اتفاقية روما ومحكمة جرائم الحرب ،، والتي سوف ستساعدنا في دحر الاحتلال الإسرائيلي .
وأردفت المصري "آن الأوان أن تنتهي به جميع الاستثناءات الممنوحة لإسرائيل ، في الوقت الذي نتطلع به إلى الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي مهم في دعم جهودنا، لأنه لديه القدرة و الامكانيات التي تمكنه من لعب هذا الدور، ليس كلاعب رئيسي فقط بل كلاعب مصلحته الاساسية الحيوية انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نحن نتوقع من المسؤولة في المجتمع الدولي ان تخطو خطوة باتجاه تغيير التماثل الإجمالي للصراع القائم ، وتحقيق التوازن من خلال دعم جهودنا في السعي الى اقامة دولة فلسطينية والذي نعده شرط اساسي للتوصل الى تسوية عن طريق المفاوضات .