في ظل الحديث الدائر عن مدى التقدم الذي احرزته المرأة الاردنية في شتى المجالات يأتي الرصد الميداني الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الانسان ليثبت ان المرأة وخصوصا في المحافظات والمناطق النائية ليشخص حالة حقوق الانسان في هذه المناطق التي تعاني و لا زالت تعاني من تحديات كثيرة تحول دون حصولها على الفرص ذاتها التي قد تتمتع بها المرأة في المناطق الاكثر تحضرا.
ولا يخفى على احد ان التحديات والاشكاليات التي تعاني منها المرأة لا يمكن فصلها عن التحديات التي يعانيها المجتمع بشكل عام في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الا ان المرأة تعاني وبشكل خاص من انتهاكات تأتي من اكثر من مصدر؛ فالثقافة المتجذرة في المجتمع والتي تكرس الصورة النمطية للمرأة وتبرر العنف ضدها من جانب ومن جانب اخر تغييب المرأة او غيابها عن ساحة صنع القرار وغياب الموازنات والسياسات الحساسة لحقوق المرأة يقف حائلا امام التطور المأمول والمنتظر للنساء في المجتمعات النائية.
وتعد محافظة المفرق من المحافظات التي تستدعي التوقف عندها للحديث عن واقع حقوق المرأة والذي تعتريه تحديات وصعوبات على كافة الاصعدة والمجالات، فعلى صعيد المشاركة في الحياة الاقتصادية تفتقد النساء في قرى المفرق الى مهارات تنفيذ المشاريع الصغيرة او المنزلية كما يفتقدن التمويل اللازم لها، هذه المشاريع التي من شأنها ان ترفع من المستوى الاقتصادي للمرأة وعائلتها وتحد من ظاهرة البطالة بين النساء.
وعلى غير صعيد تعاني المرأة في قرى المفرق من تحديات في اطار المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية اذ تفتقد المرأة الى النوادي الثقافية والاجتماعية، كما ان هناك ندرة في الانشطة المسرحية والمكتبات العامة ؛ويمكن القول ان هناك توزيعا جغرافيا غير عادل للانشطة الثقافية في المملكة بشكل عام.
وعلى صعيد اخر يعد عدم حصول المرأة بشكل عام على ميراثها او الانتقاص من حقوقها الارثية بسبب المحددات الاجتماعية من الامور التي تؤدي الى حرمانها من احد الموارد الاقتصادية وبالتالي الحيلولة دون مشاركتها في الحياة الاقتصادية وتحقيق الاستقلال المالي ايضا.
اما في اطار المشاركة في الحياة السياسية، تلعب التحديات الثقافية الدور الابرز في الحيلولة دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالشكل المطلوب وذلك نظرا لهيمنة السلطة الذكورية التي من شأنها تهميش دور المرأة سياسيا، ويلعب ضعف الوعي السياسي واحيانا انعدامه دورا معززا الى جانب الثقافة المجتمعية في عدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية او مشاركتها الظاهرية من خلال سلب ارادتها الحرة واجبارها على منح هذه الارادة لمن تراه الاسرة او العشيرة هو الاصلح او من خلال التصويت العلني.
ويشكل سوء الاوضاع البيئية في هذه المناطق تحديا اخر امام النساء ؛اذ ان قرى المفرق تفتقد لشبكة الصرف الصحي وتعتمد على الحفر الامتصاصية التي يقوم سكان هذه المناطق بانشائها بانفسهم بطريقة عشوائية وغير امنة، الامر الذي ترتب عليه تفشي الروائح الكريهة وانتشار الحشرات واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه ابار المياه الخاصة بالاهالي،بالاضافة الى انتشار مزارع الحيوانات وما تخلفه من اثار ضارة بالصحة، ناهيك عن عدم الالتزام بوضع النفايات وخاصة نفايات المصانع في الاماكن المخصصة، كل ذلك نتج عنه اثار صحية ضارة على سكان هذه المناطق عامة ومنهم النساء.
اما على صعيد الحق في التعليم فان نسبة التعليم متدنية بين الاناث في تلك المناطق، كما ان بعض المناطق تخلو من مراكز للتدريب المهني بالرغم من انتشار البطالة بين الفتيات في تلك المناطق، اما بالنسبة لمرحلة ما قبل المدرسة تعاني قرى المفرق من قلة الروضات الحكومية والتي ان وجدت تستقطب عددا محدودا من الاطفال، كما تفتقد هذه المناطق الى الروضات الخاصة والتي وان وجدت ايضا فان الاعباء المالية الملقاة على عاتق الاهالي تحول دون ارسال اطفالهم اليها. وفي مجال الحق في الصحة فان بعض المراكز الصحية في هذه القرى تفتقر للتجهيزات اللازمة والادوية الكافية وتعاني من الاكتظاظ والضغط خاصة ان بعضها يخدم اكثر من منطقة.
ان التحديات التي تعانيها المرأة عموما في تلك المناطق تخلق حالة من الاحباط لدى النساء وهو الامر الذي ينعكس على افراد الاسرة كافة نظرا للدور الذي تلعبه المرأة، هذه التحديات والافتقار الى العديد من الخدمات دفعت احدى النساء الى ان تصف قريتها بانها «قرية نسيها الزمان».

* رئيسة وحدة التوعية والتمكين