على الرغم مما ورد في المادة السادسة من الدستور الاردني بأن «الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين»، وان الاردن صادقت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007 واقرار وتعديل العديد من التشريعات لتؤكد على حقوق المرأة متساوية مع الرجل، ونشر البرامج التوعوية بحقوق المرأة من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وما حققته المرأة الأردنية من إنجازات هائلة في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة، وتجاوزت الكثير من المعيقات الاجتماعية التي كانت تحول دون أدائها لدورها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واصبحت تشارك مشاركة فاعلة مع الرجل في تطوير مجتمعها ونهضته وأثبتت كفاءتها وتميزها في جميع الميادين، الا اننا ما زلنا نشهد انتهاكات لحقوق المرأة في الحياة الاسرية، حيث يعتبر التمييز ضد المرأة انتهاكاً لمبدأ المساواة وتحدي امام مشاركة المرأة في العملية التنموية، ويزيد الامر انتهاكاً اذا كانت ذات اعاقة فيصبح التمييز مضاعفا في الاسرة من حيث المعاملة والعمل والتعليم وغيره ولا يسمح لها بالخروج او العمل او السفر او الاختلاط في المجتمع. ولأننا نأمل في الوصول الى «وطن خالٍ من التمييز» كان لا بد لنا من الحديث عن بعض الممارسات التمييزية ضد المرأة في الحياة الاسرية والتي نأمل زوالها. ومن هذه الممارسات».
- حرمان المرأة من الارث: فقد اقرت الشرائع السماوية حق المرأة في الميراث، وايدته الاتفاقيات الدولية والمواثيق الانسانية، ولا يجوز لاحد ان يحرم المرأة حقها في الميراث.
قال تعالى: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا»  (النساء: 7).
ان حرمان الاناث من نصيبهن من الميراث يثير الحقد بين الاخوة، ويؤدي الى التفكك العائلي، ويبعد قضية التكافل الاجتماعي التي تعد من اهم مبادئ ديننا الحنيف.
ويأتي حرمان المرأة من الميراث الى العادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية الخاطئة والممارسات الفعلية في بعض الاحيان باعتبار بان المرأة لا تحتاج الى المال وان حاجة الرجل الى المال اكثر، الى جانب رغبة بعض الاسر بالاحتفاظ بما تمتلكه من الميراث ضمن نطاقها، فهؤلاء يرون ان توريث المرأة - ولا سيما اذا كان الميراث له علاقة بالأراضي- سيمنح الحق لأفراد عائلة اخرى لمشاركتهم في الميراث، ومن صور حرمان المرأة من الميراث قيام بعض الورثة باسترضاء المرأة بالتنازل عن حقها مقابل اعطائها جزءا من المال وهو اقل من نصيبها الحقيقي من الارث، واحيانا اخرى لا يتم اعطاؤها اي شيء من ذلك، او عدم التعرف على شقيقتهم في حال مطالبتها بحقها في الميراث مما تضطر التنازل عنه، أو من خلال قيام بعض الاباء والامهات بالتنازل في حياتهم عن ممتلكاتهم لأبنائهم الذكور بالبيع الصوري وحرمان بناتهم.
- العنف ضد المرأة: ويعتبر العنف ضد المرأة بكافة اشكاله وانواعه انتهاكاً لحقوقها وعائقاً امام تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين. والعنف ضد المرأة لا يؤثر على المرأة فحسب بل يؤثر على الاسرة والمجتمع خاصة في ظل  عدم التبليغ عن العنف الاسري من قبل افراد الاسرة الذين يتعرضون للعنف علماً بان الافصاح عن العنف الاسري يعامل بسرية و يعمل على توفير الحماية والوقاية للمعنفة للوصول الى اسرة آمنة مستقرة يسودها المحبة والامان.
ان استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية، التي تركز على أحادية دور المرأة الأسري، ولا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية، مما ينعكس على المرأة فيؤدي إلى انفكاكها من العمل، ويحول دون الاستمرارية والتقدم في أنشطة الحياة العامة وصولاً إلى مواقع صنع القرار، كما تحول الإمكانيات المرأة المادية دون خوضها في معترك الحياة العامة.
وهنا نؤكد على ضمان حماية المرأة من العنف لتعيش حياة امنة في الاسرة بمساهمة فاعلة من القطاعات المعنية كافة لان مناهضة العنف ضد المرأة مسؤولية وطنية ويكون ذلك من خلال تكثيف البرامج التدريبية بحقوق المرأة لإنصاف المرأة ومحاربة التمييز القائم على اساس النوع الاجتماعي في مختلف المجالات بدءا من الاسرة وصولاً الى وطن خالٍ من التمييز.