تتبنى السلطات السعودية في الأيام المقبلة قانونا جديدا للتعامل مع حالات العنف الأسري والإساءة الجنسية والنفسية، تطلق عليه السلطات "نظام الحماية من الإيذاء". ويفرض القانون الجديد غرامات مالية كبيرة وعقوبات قد تصل إلى السجن في حال تطاولت يدا الرجل على زوجته.
ويعرّف القانون، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية سعودية، الإيذاء على أنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به"، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية.
وتنص المادة الثالثة عشرة للقانون على أن يعاقب الزوج، إن تعدى على زوجته بالضرب، بتعويضها بمبلغ يتراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال (1300- 13.300 ألف دولار).
وقد تتضمن العقوبة سجن الزوج بين شهر وسنة، وقد تتضاعف في حال تكرار الحالة. ويلغى هذا التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة، أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعا.
تساؤلات كثيرة
لا شك أن القانون الجديد يصب في مصلحة الزوجة وأطفالها وكل من يتعرض للإساءة على يد معيله في المملكة، وربما خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعطاء المرأة مزيدا من الحقوق.
لكن القانون يعتمد على مبدأ الإبلاغ عن الأذى، فبمجرد الإبلاغ عن الحالة، تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية وجهاز الشرطة مسؤولية التعامل مع القضية.
 فكم من زوجة ستبلغ عن زوجها ووالد أطفالها، إن تعرضت للضرب؟ وكم من زوج سيرد بمعاقبة الأطفال انتقاما؟
ألن تمنع عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية البعض من رفع سماعة الهاتف للإبلاغ عن إساءة؟
من المؤكد أن بعض العادات، كضغوط العائلة والخوف على السمعة ومستقبل الأطفال سيكون حاجزا كبيرا يحول دون كشف الضحية لما تتعرض له من أذى.
هذا القانون لا يختلف عن كثير من القوانين المعمول بها في دول المنطقة والعالم، لكنه يضع الحكم على حجم الأذى وضرره، وبالتالي طبيعة العقوبة من عدمها، بيد شخص آخر قد لا يختلف مع المعتدي من حيث الموقف أو وجهة النظر حول "معاقبة" الزوجة أو "تأديبها".
ربما من الأفضل في هذه الحالة أن يتم وضع قرار إصدار العقوبة وطبيعتها بيد لجنة من الجنسين.
وعلى الجهة المقابلة، هل تستغل بعض النساء القانون للحصول على الثروة؟ هل سيكون القانون ورقة ضغط بيد الزوجة، تستخدمه متى شاءت لابتزاز الرجل؟ ربما.. كل الاحتمالات مفتوحة هنا كما يقول مغردون سعوديون على موقع تويتر الاجتماعي الذي غص بتعليقات كثيرة بعضها استم بالفكاهة والسخرية.
ويأتي القانون فيما تقول بنات الملك عبد بن عبد العزيز من زوجته العنود الفايز إنهن يتعرضن للتضييق ويعشن تحت الإقامة الجبرية، ويشربن مياه الأمطار المقطرة ويأكلن علب غذاء منتهية الصلاحية.