تبنت الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة التي عقدت يومي الرابع والخامس من ديسمبر الجاري إعلان الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة في مسعى لترسيخ احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.
ودعت الدورة التي نظمتها لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الشيخة لطيفة الفهد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى تفعيل مبادرة الكويت لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بالتعاون مع الدول الأعضاء من خلال تكثيف جهود تحليل هذه الظاهرة في المنطقة العربية واقتراح السياسات العامة والإجراءات المناسبة للحد منها.
وتقضي المبادرة التي طرحتها الشيخة لطيفة الفهد بتوجه وفود إلى الدول العربية التي تشهد موجة اضطرابات وتطورات سياسية وأمنية من أجل مشاركة المرأة العربية هناك آلامها ومعاناتها مشاركة حقيقية والتعرف على همومها وتلمس مشاكل المرأة ودراسة أوضاعها واحتياجاتها عن قرب وتبني قضيتها في المحافل العربية وحشد الجهود لمساعدتها على تقديم الحلول الناجزة والعاجلة.
ويدين إعلان الكويت جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وأمنها وحقها في المشاركة في جميع نواحي الحياة باعتبارها انتهاكا صارخا لأبسط المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية، مؤكدا أن الانتهاكات ومظاهر العنف لا يقصر ضررهما على المرأة فحسب بل تضر المجتمع بأسره وتنال من مصداقية أنظمته وتعوق مسيرته.
ويشدد الإعلان على الالتزام بتوفير حماية المرأة وجميع حقوقها الإنسانية وتوفير مساحة أمان لها لتحقيق العدالة والدفاع عن موقعها ودورها كإنسانة فاعلة في المجتمع والدعوة إلى اتخاذ تدابير محددة لإرساء قواعد وإجراءات واضحة تحدد المسؤولية عن أعمال العنف ضد المرأة وتحد من حالات الإفلات من المساءلة والعقاب في هذه الجرائم.
ويعرب الإعلان عن مساندة النساء في فلسطين وجميع الأراضي العربية المحتلة في نضالهن المستمر ضد الاحتلال والعمل على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بصفة عامة واللاجئة بصفة خاصة أثناء الحرب والنزاع المسلح وندعو إلى معاقبة مرتكبيها.
كما أوصت لجنة (اسكوا) في ختام اجتماعاتها الدول الأعضاء بمواءمة خططها الوطنية وقوانينها مع التزاماتها الدولية وتصديق الاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة ورفع التحفظات وبالأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولاتها الاختيارية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
ودعت كذلك الدول الأعضاء إلى استهداف المرأة في عملية التمكين والتوعية والتدريب وكذلك العمل على إشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام وفي دورات لجنة المرأة التابعة للاسكوا بشكل خاص، مشددة على ضرورة مساندة المرأة الفلسطينية والعربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ختام الاجتماعات التي تعقد كل عامين تقدم الوفد الفلسطيني بطلب لاستضافة الدورة السابعة للجنة المرأة (اسكوا) معربا عن الأمل بأن تعقد في القدس وهي عاصمة لدولة فلسطين.
وقدمت رئيسة مركز المرأة في (اسكوا) سميرة عطاالله خلال الاجتماعات إيجازا عن المركز ورؤيته والإنجازات التي حققها منذ تأسيسه في عام 2003 إضافة إلى الأهداف التي يسعى إليها في ظل التحديات التي تواجه المركز سواء عبر (اسكوا) أو من خلال القضايا الإقليمية.
وشددت عطاالله على ضرورة العمل للوصول إلى المساواة بين الجنسين رغم ضعف الإرادة السياسية لإزالة التفرقة بين الجنسين إضافة إلى أهمية إدراك مؤشرات النوع الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار الصراعات القائمة وتأثيرها على المرأة، مشيرة إلى أهمية مراجعة قضايا المرأة من خلال إعلان بيجين وإطار التنمية ما بعد عام 2015.
وأكدت أهمية وضع سياسات وقوانين تستجيب لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى تواجدها في مواقع صنع القرار وقدرتها في الحصول على الموارد الاقتصادية وفرص العمل، داعية إلى إعداد دراسات معمقة حول أولويات المرأة وربطها بالسياسات العامة وتوفير أدوات الدعم وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية وخصوصا هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية.
وأعربت عطاالله عن أملها أن تشهد الدورة المقبلة للجنة المرأة (اسكوا) عرض تقارير عن التقدم الذي أحرز في تنفيذ إعلان بيجين وآخر حول قضايا إنمائية رئيسية متعلقة بالنهوض بالمرأة في المنطقة العربية وتقرير حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية.
وبدورها استعرضت ضيفة الدورة السادسة رئيسة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل في أذربيجان البروفيسور هجران حسينوفا التي ترتبط بلادها باتفاقية تفاهم مع لجنة شؤون المرأة الكويتية تجربة المرأة في أذربيجان، مشيرة إلى أن المرأة في أذربيجان بدأت ممارسة حقوقها السياسية والمدنية منذ عشرينات القرن الماضي لافتة إلى أن اللجنة الحكومية للمرأة تأسست في عام 1998 وتمددت مهامها بعد ذلك لتشمل الطفل والأسرة ووضع تصورات وحلول لمشاكل الأسرة.
ولفتت إلى أن اللجنة تعمل على وضع السياسة العامة للقضايا المتعلقة بالمرأة والطفل وتدير الأنشطة المختلفة المتعلقة بهما كما تهتم بحماية حقوق المرأة والحد من الفقر ووضع إستراتيجية للتوظيف وتوعية النساء عامة والتعامل مع الحالات التي تتعرض للعنف.
القانون السعودي لا يفرّق بين الرجال والنساء
شددت رئيسة قسم التطوير والاستشارات في مكتب الاشراف الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رنا بنت جميل بن عبدالله طيبة ان النظام الاساسي للحكم في المملكة العربية السعودية لا يفرق بين الرجال والنساء.
وعددت رنا امام الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المجالات التي تميزت فيها المرأة السعودية حيث قالت ان نسبة الامية قد انخفضت لتصبح 8.6 في المئة للاناث و5 في المئة للذكور مع العلم أن تعليم البنات لم يبدأ في المملكة الا منذ 50 عاما، وفي التعليم العالي بلغ عدد الخريجات الاناث ما يزيد على 59 الف خريجة وهذا يفوق اعداد الخريجين الذكور، كما ترعى المملكة الموهوبات من خلال مشاريع مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة من خلال مشروع الاولمبياد الوطني للابداع العلمي.
واشارت ان المملكة العربية السعودية استحدثت تخصصات متنوعة للمرأة في الجامعات السعودية مثل الاعلام والسياسة والهندسة، كما وصلت نسبة المبتعثات لخارج المملكة إلى 30 في المئة من مجموع الدارسين في برنامج الملك عبدالله للابتعاث.
واكدت رنا ان النمو في التعليم العالي انعكس ايجابيا على مشاركة المرأة في التنمية المجتمعية حيث تم تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى بنسبة 20 في المئة من اجمالي مقاعد المجلس، وتم اقرار حق المراة في الترشح والانتخاب في المجالس البلدية في عام 2014.
وأشارت إلى ان جميع الدوائر والمؤسسات منها هيئة التحقق والادعاء العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة العدل اقرت بضرروة مشاركة المرأة في العمل في عام 2011 ووضعت الدولة تنظيما لعمل المرأة في القطاع الصناعي، وحاليا تدرس وزارة العمل استحداث برامج العمل عن بعد والعمل الجزئي التي تخدم المرأة والرجل وأخيرا تعمل وزارة العمل حاليا على استحداث لائحة للحماية من التحرش في العمل.

الرأي