قالت الأمم المتحدة يوم الأحد ان أفغانستان أخفقت في استخدام قانون وضع لحماية النساء من العنف في دولة تصنف عادة على انها واحدة من أكثر الأماكن المحفوفة بالمخاطر بالنسبة للمرأة في العالم.
ولفتت محنة النساء في أفغانستان انتباه العالم إبان حكم حركة طالبان في الفترة بين 1996 و2001 عندما كان لا يسمح للمرأة بالخروج من بيتها دون مرافقة أحد محارمها ولا يسمح للفتيات بالذهاب الى المدارس وتقتل الزانيات بالرصاص أو يرجمن بالحجارة.
ويخشى الآن من ان تكون الحريات التي استعادتها النساء منذ ذلك الوقت لاسيما حقهن في التعليم والعمل في مهب الريح مع استعداد قوات حلف شمال الأطلسي لمغادرة أفغانستان بنهاية العام المقبل.
واختبرت الأمم المتحدة قانون إنهاء العنف ضد النساء والذي سن كمرسوم رئاسي في عام 2009 ونال موافقة البرلمان أوائل العام الجاري.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تقرير نشر يوم الأحد "القانون المهم...إنجاز هائل لكل الأفغان لكن تنفيذه بطيء ومتفاوت."
وقالت جورجيت جانيون مديرة مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في أفغانستان ان هناك زيادة في أنباء العنف ضد النساء وإخفاقا في المقاضاة.
وزاد تسجيل أنباء العنف بنسبة 28 في المئة على مدار العام مقابل اثنين في المئة فقط زيادة في استخدام القانون.
وأضافت "هذا يبين ان استخدام القانون لمحاكمة مرتكبي جرائم العنف ضد النساء لا يزال بطيئا