أكدت الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود مدير عام فرع السيدات بغرفة الرياض أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة للارتقاء بقدرات ومؤهلات المرأة السعودية العلمية والعملية، ورغم ما يمتلكنه من نسبة كبيرة من المدخرات في البنوك تتجاوز 100 مليار ريال إلا أن إسهامهن في النشاط الاقتصادي والاستثماري لا يعكس تلك المكانة والإمكانات.
وأوصت الأميرة هيلة في ورقة عمل قدمتها خلال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي نظمته وزارة التعليم العالي في وقت سابق من أبريل الجاري، بتشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء الكليات العلمية والتطبيقية والمعاهد الفنية للبنات والتي يتزايد الإقبال على تخصصاتها في سوق العمل، مع ربط المناهج التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل، والسعي لتطويرها لتتسع لمجالات غير تقليدية تتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل، وبما يسهم في صنع فرص عمل أوسع للموارد البشرية النسائية الوطنية.
كما دعت إلى تقديم حوافز مادية ومعنوية تشجع المشروعات الاقتصادية على توفير فرص عمل مناسبة للمرأة، كما طالبت بتعديل الأنظمة المتعلقة بعمل المرأة لتضمينها قواعد واضحة لتنظيم هذا العمل وتوسيع مجالاته، وزيادة التسهيلات التي تراعي ظروف المرأة، وحثت على ضرورة الاهتمام بالتدريب التحويلي للمرأة، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مراكز تدريب للمهن التي يحتاجها سوق العمل، وإعادة تأهيل التخصصات النظرية ذات الطلب المنخفض. واقترحت مدير عام فرع السيدات تأسيس صندوق مشترك لتمويل ورعاية مشاريع التنمية للمرأة وتشجيع الخريجات على تبني العمل الحر، على أن تساهم الدولة والقطاع الخاص في توفير التمويل له على غرار برنامج كفالة، كما دعت إلى العمل على دعم مشروعات الأسر المنتجة، والعمل عن بعد، ببرامج التمويل والتدريب، وتوسيع آفاق وفرص العمل للشابات، وإدخال نظام العمل الجزئي والعمل عن بعد ضمن خطط التوظيف بمنشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمرأة، وتحديد مجالات العمل التي تشغلها العمالة النسائية الوافدة ووضع برامج تأهيلية لإحلالها بالمرأة السعودية.
وأكدت الأميرة هيلة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تنظر لمكانة المرأة السعودية باعتبارها شريكا للرجل في صنع التنمية، بما يتوافق مع تعاليم شريعتنا الإسلامية ويحفظ تقاليدنا العربية، ولهذا أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً بارزاً لتفعيل مساهمة المرأة في عملية التنمية خلال العشر سنوات الأخيرة، من أبرز مظاهر ذلك توجيه الجهات الحكومية بتسهيل منح التراخيص للنساء لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل تخصيص الأراضي المخدومة لإقامة المشروعات الصناعية. وأضافت أن الدولة وجهت كذلك صندوق تنمية الموارد البشرية للاهتمام بتدريب النساء وتوظيفهن، إضافة لتوجيه الوزارات المعنية بتنفيذ ودعم مشروعات الأسر المنتجة والعمل عن بعد، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وكان من ثمار هذه التوجهات زيادة اهتمام القطاع الخاص بتشغيل السعوديات ليتضاعف عددهن من نحو 100 ألف مشتغلة في عام 2011 إلى ما يقرب من 216 ألف مشتغلة عام 2012، مؤكدة أن تشجيع القطاع الخاص على المزيد من استيعاب المرأة السعودية يتطلب تحقيق المواءمة مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
ولخصت الأميرة هيلة جهود غرفة الرياض وإسهاماتها في تعزيز الاهتمام بدعم توظيف المرأة السعودية وتطوير إسهاماتها كسيدة أعمال بمبادرة تأسيس أول فرع للسيدات في الغرف السعودية، والذي ساهم بجهود بارزة لتهيئة البيئة الاقتصادية أمام سيدات الأعمال والسعي لإزالة التحديات التي تواجههن، وتسهيل إصدار التراخيص لممارسة العديد من الأنشطة بما يحقق المزيد من فرص العمل والاستثمار للمرأة، كما سعى الفرع لتوفير الفرص الاستثمارية للنساء التي تمكنهن من تأسيس وإدارة مشروعاتهن بآليات ناجحة، وإتاحة فرص التوظيف للسعوديات.