بعد مرور عدة عقود من الزمان، أهدرت خلالها الأنظمة السابقة حقوق المرأة المصرية، وهمشت دورها السياسي، ومشاركتها في بناء المجتمع، بدأ صوت المرأة في التعالي بطلباتها الأساسية في الحياة كنصف المجتمع.
وبعد ثورة يونيو، اختلف الأمر كثيرًا، حيث أنصفت المرأة وشعرت بقيمتها في المجتمع، فشاركت في التصويت على الاستفتاء بنسبة 55%، وأثبتت للعالم إن الإدلاء بصوتها ورقة رابحة، وإنها كيان يجب أن يوضع على أولويات برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية
طالبت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، في تصريحات صحفية، ضمان معاشات للسيدات المسنات, ورعاية المرأة المعاقة والمعيلة والمسنه، وتوفير مساكن للسيدات اللاتي تم سحب السكن منهن لانتهاء فترة الحضانة، وتطبيق مواد المرأة الواردة بالدستور، والاهتمام بالفقر والعشوائيات، ورفع مستوى معيشة المرأة في الريف، وجميعها أمور أولوية تكفل للمرأة حق المعيشة الكريمة.
ومن خلال التعرف على مطالب السيدات من خلال تجربة ميدانية في الشارع المصري، كان أول هذه المطالب، عودة الأمن للشارع، كما أشارت أمنية عز، موظفة في وزارة الزراعة التي قالت: "نفسي أمشى وأحس بأمان في الشارع".
وقالت السيدة سماح عباس إن المطالب الرئيسية التي نادت به ثورة يناير لم تحقق حتى ألان، وهو العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لكل المصريين، وليس للمرأة فقط، فالمرأة جزء أصيل من المجتمع تتأثر بكل إحداثه.
وطالبت مروة طارق بتفعيل القوانين التي تمنع التحرش على أرض الواقع، وليس كما تفعل الحكومة دائما بوضع القوانين في الإدراج دون تنفيذ حقيقي، لتستمر معانات البنت المصرية كلما خرجت إلى الشارع.
وهمهمت السيدة أم محمد بكلمات "المعاش يا بنتي" مطالبه من الرئيس القادم بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات لا يقل عن 500  جنيه، قائلة "أنا بربي أولادي بـ 186 جنيهًا".
وطلبت السيدة فاطمة عمارة من الرئيس القادم، توفير شقق  لمحدودي الدخل بأسعار في متناول اليد، مشيرة إلى أنها تعيش في شقة مساحة 90 متر هي وأسرتها المكونة من خمسة أفراد، ولا تستطيع شراء شقة لأن راتب زوجها 800 جنيه، ولا يوجد لهم دخل آخر.