في عربة خاصة لنقل النساء لمترو الأنفاق في طهران، شقت نحو ست نساء من البائعات الجائلات طريقهن بين الحشود يصرخن، "بيجامات ملونة" و"أقلام تخطيط وماسكارا للعين" و"حمالات صدر".
إحدى البائعات الجائلات تدعى مينا (26 عاما)، حاصلة على شهادة الماجستير في الإدارة التجارية، ولكنها لم تتمكن من العثور على وظيفة. وتقول مخبئة وجهها وراء قناع حتى لا يستطيع الأصدقاء أن يتعرفوا عليها "أسأل نفسي كل يوم أحضر فيه إلى محطة المترو، ما إذا كان من الممكن أصلاً أن أجد وظيفة لائقة".
مينا ليست وحدها. على الرغم من أن 60 في المائة من طلاب الجامعات الإيرانية هن من الإناث، إلا أن البطالة بين النساء تحت سن 25 بلغت نحو 42.3 في المائة - ضعف متوسط بطالة الشباب في البلاد.
مصير النساء مثل مينا محصور في شد الحبل السياسي الإيراني بين الحكومة الجديدة لحسن روحاني والمحافظين. وبينما تحتفل البلاد بأسبوع المرأة - في ذكرى ولادة فاطمة بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- كانت الانقسامات قد انكشفت للعيان، بشأن ما إذا كان ينبغي للمرأة أن تكون أمًّا، أو أن تحصل على حق المساواة في الحقوق والمسؤوليات مع الرجل.
وقال علي خامنئي، المرشد الأعلى وصانع القرار النهائي في إيران، في مطلع الأسبوع "إن البطالة بين النساء ليست الشاغل الرئيسي". وقال "إن القضية الرئيسية للنساء هي تأسيس الأسرة، ولا سيما صحة وأمن وسلامة المرأة في الأسرة".
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس الأول المؤيد للإصلاح، يخبر جمعاً من النساء أن بطالتهن تشكل "تهديداً خطيراً" وتعتبر أولوية بالنسبة للحكومة.
هناك توتر في النظام الاسلامي بشأن وضع المرأة. من ناحية، أكد حكم الملالي على مدى العقود الماضية للأسر المحافظة، أن بناتهن في مأمن إذا كن يرغبن في الحصول على التعليم الجامعي، ما أدى الى ارتفاع أعداد الخريجات.
النظام كان أيضا متردداً بشكل عام في تعيين النساء في المناصب الحكومية العليا.
في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013، احتلت إيران المرتبة 130 من أصل 136 دولة على قائمة المشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة للمرأة، والمرتبة 129 من حيث التمكين السياسي.
يعتقد محللون أن حكم المحافظين لديه أسباب سياسية وكذلك دينية لعرقلة حقوق المرأة. كانت المرأة على مدى العقدين السابقين المساند الرئيسي للسياسيين الإصلاحيين، وبإبقائهن بخيبة أمل من قبل الحكومات المؤيدة للاصلاح، فيما يأمل الملالي في أن ذلك سيقوض دعم المرأة للمعتدلين في صناديق الاقتراع.
يأتي هذا الموقف المتناقض للنظام في وقت ترتفع فيه حالات الطلاق وتنخفض فيه حالات الزواج، وفي الوقت الذي ترفض فيه المرأة إنجاب الأطفال، وبدلاً من ذلك، ووفقاً لما تقوله تقارير رسمية، ترغب في التعليم العالي ومزيد من الوظائف العليا.
ومع ذلك، فقد تم تأجيل سياسة فعالة لتنظيم الأسرة - أكسبت إيران استحساناً دولياً لخفضها معدل نمو سكانها من 3.2 في المائة في وقت مبكر من الثمانينيات، إلى 1.2 في المائة في السنوات الأخيرة - وذلك بعد أن حذر المرشد الأعلى ضد انخفاض معدل المواليد.
وافق البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون في الفترة الأخيرة على بعض التدابير، مثل تمديد إجازة الأمومة، لتشجيع النساء على إنجاب مزيد من الأطفال. كما أنها تتطلع أيضاً إلى خطة من شأنها أن تعاقب الإجهاض وقطع قناة تقبل الحيامين، وحظر أي إعلان لتشجيع تحديد النسل.
لم تعلن حكومة روحاني حتى الآن أي سياسة محددة لتعزيز دور المرأة في خطوة واضحة لتجنب الصراع مع خصومها السياسيين، لكنها بدأت بهدوء تطبيق بعض التدابير، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على بعض المواضيع في مجال التعليم العالي، التي كان يحكم عليها بأنها غير مناسبة للمرأة.
قال روحاني خلال عطلة نهاية الأسبوع "أعترف بأن عديدا من أوجه القصور موجود فيما يتعلق بحقوق المرأة واحترام العدالة بين الجنسين في البلاد. يجب أن تحصل المرأة على حق تكافؤ الفرص والمسؤولية المتساوية والحقوق الاجتماعية المتساوية".
في هذه الأثناء، تواصل النساء مثل مينا النضال الصعب. كانت تكسب ما متوسطه ثمانية ملايين ريال إيراني (313.63 دولاراً) شهرياً، منذ أن بدأت في بيع البيجامات والأقراط المطلية بالفضة قبل خمسة أشهر، وهو أجر أقل بكثير مما كانت تتوقعه مقارنة بمستوى تعليمها. مثل غيرها من النساء اللواتي يتاجرن في السلع في مترو العاصمة، ليس لديها خيار يذكر سوى العثور على الدخل حيث تستطيع.
وتقول سونيا، البالغة من العمر 20 عاماً، التي تبيع كل ما في وسعها لدعم دخل أسرتها بعد وفاة والدها "نحن بحاجة إلى هذا العمل في المترو، لتغطية نفقاتنا المتزايدة".