أياً كان مستوى وجود المرأة الخليجية على رأس الشركات ومجالس الإدارات ومراكز صناعة القرار في الساحة الاقتصادية، فلا يزال هذا الوجود قليلاً. بما في ذلك الدول التي فتحت الطرق أمام المرأة لخوض غمار الإدارة العليا، وقدمت التسهيلات اللازمة لهذا الغرض. ومن الظلم طرح مقارنة بهذا الخصوص بين دول الخليج والدول الغربية على وجه الخصوص، لأسباب عديدة، في مقدمتها، أن هذه الأخيرة مرت بمراحل طويلة للوصول إلى المستوى الراهن. بينما دول الخليج لا تزال في أول مراحلها. ومع ذلك، فلا يزال هناك فارق كبير لمصلحة الرجال في الغرب في قيادة الشركات والمؤسسات. بل حتى يومنا هذا، هناك تفاوت ملحوظ في الأجور والامتيازات على الساحة الغربية بين الرجال والنساء (لمصلحة الرجال) الذين يتمتعون بالمواقع والمناصب نفسها. وهذه المسألة مطروحة دائماً على الساحة هناك.
ولو نظرنا إلى الفارق في عدد النساء اللائي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات في العالم الغربي، وعددهن في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه ليس كبيراً بالنظر إلى واقع وتاريخ كلتا المنطقتين. ففي الغرب تصل النسبة "حسب شركة جي.إم.آي ريتينجز الأمريكية للأبحاث" إلى 9.8 في المائة، بينما تصل في دول المجلس إلى 1.5 في المائة. وهذه الأخيرة، حسب بيانات معهد حوكمة في دبي. وفي حين إن الحراك الغربي في هذا الاتجاه انطلق ما بين خمسة إلى ستة عقود، لم يمر على هذا الحراك خليجياً أكثر من عقد من الزمن. النسبة الخليجية، ليست سيئة، لكنها تبقى منخفضة. وحسبما يجري على الساحة، فإنها تتجه إلى الارتفاع. المهم في هذا كله، أن ترتفع عملياً وليس شكلياً. وشكلياً هنا، يدخل في نطاق "الاحتيال" على التوجه العام. والحق، أن دولاً في الشرق الأوسط لا تتمتع بحجم حضور المرأة نفسه في مجالس إدارات المؤسسات في الخليج.
وضعت الحكومات في الخليج سلسلة من المخططات على مدى السنوات القليلة الماضية، لرفع نسبة وجود المرأة في مكامن صنع القرار في المؤسسات والشركات، ولا سيما الحكومية منها. وشجعت القطاع الخاص للوصول إلى المستوى المقبول على هذا الصعيد، وفرضت على المؤسسات شبه الحكومية نسبة محددة من النساء. وهي مخططات جيدة، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار ارتفاع عدد الخريجات المؤهلات، وازدياد نسبة الإناث الساعيات للتحصيل العلمي والمهني خارج بلادهن. والمسألة برمتها لا تنتهي فقط عند هذا التوجه وذاك التشجيع، بل تشمل في الدرجة الأولى الإمكانات التي تتمتع بها المرأة في هذا المجال، فالقضية ليست في نسبة الإِشغال، بل في حجم الإنتاج والإبداع. وهنا لا بد من توافر الفرص اللازمة. وفي حالات كثيرة، ينبغي التقليل من العقبات التي تعترض الطريق.
في دولة كالإمارات "وتحديداً في دبي" هناك تقدم واضح في هذا المجال. وهذا يعود في الأساس إلى عاملين: التشجيع الحكومي، إضافة إلى أن الحراك العملي والاقتصادي هناك له طابع عالمي أقرب إلى الطابع الغربي المعروف، غير أنها لا تزال دون المستوى المطلوب. الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، وإلى تمكين هذه "الثقافة" التي ستظل جديدة، حتى توطد أركانها، بصورة "مرة أخرى" عملية وليس شكلية. ولن تصل إلى مرحلة التمكين، قبل أن تحقق المستويات المقبولة في القطاع الخاص. وهذا الأخير يبقى هو المؤشر الأهم في هذا الخصوص، وليس القطاع الحكومي الذي يمكن أن يحقق النسبة عن طريق الفرض، وليس المؤهلات المجردة. لن تتضح الصورة قبل عشر سنوات أخرى. وحسب الحراك العام في الخليج، فإن الكثير من المعايير الجديدة ستكون حاضرة مستقبلاً، ولا سيما في ظل التنمية الشاملة التي تضمن في الدرجة الأولى الموارد البشرية.