كشف مسؤول بوزارة العدل عن عدم نية الوزارة توظيف نساء في محاكم الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، رغم البدء بتطبيق القانون الموحد لمحاكم الأسرة لدول الخليج، والذي ينص على أن تضم محاكم الأسرة اختصاصيَين اجتماعي ونفسي أحدهما امرأة على الأقل.
وبحسب صحيفة “مكة”، فإن مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، المهندس ماجد العدوان، رفض مناقشة موضوع توظيف النساء داخل المحاكم السعودية، قائلاً: “ليس هناك تعليق من الوزارة، ولا توظيف للنساء في دوائر الأحوال الشخصية”.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه قانونيون وأخصائيون في التربية إلى إيجاد مرشدات نفسيات واجتماعيات داخل محاكم الأحوال الشخصية لدراسة حالات الطلاق وقضايا الحضانة لمعرفة الأصلح لحضانة الطفل، حيث إن القاضي يعتمد في تحديد الحضانة على الأوراق التي أمامه وكثيراً ما تكون النتيجة في غير مصلحة الطفل.
وكشف العدوان عن استحداث الوزارة لـ5 دوائر قضائية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، مهمتها البت في القضايا الأسرية داخل المحاكم العامة، بهدف تسريع التقاضي في القضايا الأسرية من خلال استخدام برنامج إلكتروني، على أن تعمم هذه الخطوة على مختلف المناطق وفق جدول زمني أعدته الوزارة.